وقال القاضي محمود صالح الحسن رئيس المحكمة الجنائية في تصريحات لصحيفة الصباح الحكومية نشرتها الاربعاء أحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة ضد أزلام النظام المباد.
وأضاف إن الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام يعد رادعا لقيادات البعث الذين ما زالوا يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي.
وأوضح أن المحكمة كانت قد أصدرت أوامر قبض ضد أغلب قيادات البعث المنحل المقيمين في خارج البلاد وإن قرارا خاصا أصدرته المحكمة لاسترداد وزير الاعلام في النظام السابق محمد سعيد الصحاف الا أن الدولة التي تؤويه امتنعت عن تسليمه بالرغم من كونها ضمن الدول التي وقعت اتفاقية الرياض التي تنص على أن يتم استرداد وتسليم المجرمين.
وأفاد القاضي إن التصريحات التي أدلى بها وطبان إبراهيم وزير الداخلية السابق والأخ غير الشقيق لصدام حسين ومطالبته بمحاكمة البعثيين السابقين هي بمثابة شهادة ولا تشكل بالضرورة أهمية من الناحية القانونية.
وأشار إلى إن وطبان طالب بشدة بضرورة محاكمة قيادات الحزب سياسيا وجنائيا وهو ما أثار استغراب المحكمة كون المتهم هو أحد قيادات البعث المنحل في ذلك النظام.
وذكر أن وطبان كشف انه قبل تنفيذ حكم الاعدام ضد صدام بليلة واحدة أرسل إليه الأخير وسأله لماذا تتحدث عني بسوء ولماذا تقف موقف الضد مني فأجابه وطبان إن السياسات التي مارستها أنت وقيادات حزب البعث المنحل في نظامك هي التي أدت بنا إلى هذه النتيجة.
وذكر القاضي أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت العديد من أحكام الإعدام الا انه تم تنفيذ أربعة منها فقط أما الأحكام السالبة للحرية فقد تم تنفيذ مايتجاوز الـ 30 حكما منها وأن المحكمة واجهت صعوبات عديدة في بداية تشكيلها لخطورة القضايا التي تنظر فيها والمتهمين الذين يمثلون أمامها الا انها استطاعت أن تحقق الغاية المنشودة من تشكيلها.
