أثار تعديل قانون الشركات في الأردن لعام 2023، الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعيان، جدلاً واسعاً حيث وصفه النائب الأردني خليل عطية بأنه "قاتل للصحف الورقية".
وطالب عطية المجلس النواب بالتصويت على قرارهم بدلاً من قرار مجلس الأعيان، وأشار إلى أن هذا القرار يهدد وجود الصحف اليومية التي دعمت البلاد في العديد من المناسبات.
من جهته، أكد النائب صالح العرموطي أن التعديلات لا تخالف الدستور، وذكر أن مجلس الأعيان لم يشير إلى وجود أي مشاكل دستورية في التعديلات.
وأعرب العرموطي عن موافقته على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالإعلانات على الصحف الورقية.
وتمت المصادقة على التعديلات في قانون الشركات لسنة 2023 بأغلبية أصوات مجلس النواب، وذلك بعد مراجعته من قبل مجلس الأعيان.
نواب يهاجمون الصحف الورقية
من جانبه قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، ان هناك اوصاف غير مقصودة صدرت عن بعض النواب بحق الصحف اليومية وهو ما يستدعي شطبها من محضر جلسة مجلس النواب، وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه.
واكد الصفدي، أهمية ودور الصحافة الورقية الوطني وذلك في خضم مناقشة المجلس لمشروع قانون الشركات المعاد من مجلس الاعيان.
تعديل قانون الشركات
وتنص التعديلات على إلغاء بعض العبارات التي تتعلق بالإعلانات في الصحف اليومية في المواد 13 و14 و37 من القانون.
وبموجب هذه التعديلات، لن تكون الشركات ملزمة بنشر إعلانات عن تغييراتها أو إذا طرأ أي تعديل على البيانات المسجلة في الصحف اليومية.
وتثير هذه التعديلات مخاوف من تأثيرها على استقلالية واستمرارية الصحف الورقية في الأردن.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الجمهور والمهتمين بحرية الصحافة وحقوق الإعلام، خاصة وأن الصحف اليومية تعتبر جزءًا هامًا من المشهد الأردني.
