مثل جبر البنا الذي يعد من اهم عناصر القاعدة في اليمن لأول مرة الثلاثاء خلف القضبان في قفص الاتهام امام محكمة الاستئناف الجزائية خلال جلسة محاكمته بتهمة التورط في هجمات انتحارية ضد منشآت نفطية في 2006.
وكانت هذه المحكمة المتخصصة في قضايا الارهاب امرت في 18 ايار/مايو بسجن البنا بعد ان اخلت سبيله في وقت سابق وذلك تنفيذا لحكم بالسجن صادر بحقه اثر ادانته في محكمة البداية بالتورط في الهجمات الانتحارية المذكورة.
وخلال الجلسة الثلاثاء طعن محامي الدفاع بقرار المحكمة اعادة البنا إلى السجن مؤكدا ان موكله "اظهر الولاء والطاعة للمحكمة والحضور بانتظام لمتابعة سير الجلسات وقدم الضمان اللازم لذلك".
وقبل صدور قرار المحكمة الاخير باعادة سجنه حضر البنا الى المحكمة اكثر من مرة حرا طليقا.
وكان جبر البنا فر من سجن للمخابرات اليمنية مع 22 آخرين من عناصر القاعدة عبر نفق حفروه تحت الارض مطلع 2005.
وسلم البنا نفسه للسلطات في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر.
وبعد ذلك ظهر فجأة في قاعة محكمة الاستئناف في اول جلسة عقدت في 23 شباط/فبراير الماضي للنظر في الاستئناف الذي قدمه البنا بشان حكم محكمة البداية الصادر بحقه غيابيا بالسجن عشر سنوات.
وبعد حضوره الجلسة اخلت محكمة الاستئناف سبيله بعد ان وقع على ضمانة بالحضور لمتابعة جلسات المحاكمة.
وفي اعقاب ذلك جددت الولايات المتحدة مطالبتها للحكومة اليمنية بتسليمه لواشنطن.
وجبر البنا متهم مع مجموعة من الاشخاص بالتورط في الهجمات الانتحارية التي استهدفت المنشآت النفطية في مأرب وحضرموت في ايلول/سبتمبر 2006.
وتراوحت الاحكام الصادرة بحق البنا وزملائه في محكمة البداية بالسجن ما بين عامين و15 عاما.
ودفع البنا امام هيئة محكمة الاستئناف ببراءته وطالب بالغاء الحكم الصادر غيابيا من محكمة البداية.
وتطالب الولايات المتحدة اليمن منذ سنوات عدة بتسليمها جبر البنا الذي تتهمه بالانتماء الى خلية تابعة للقاعدة كانت تقوم بعمليات تدريب في ولاية بافلو الاميركية.
ورصدت واشنطن مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لاعتقاله. الا ان السلطات اليمنية رفضت تسليمه ووضعته في معتقل للمخابرات في صنعاء حتى فراره منه.
