ونسبت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى مصادر رفيعة المستوى أن الاستفتاء الرئاسي على ولاية رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات للرئيس بشار الاسد الذي أدى اليمين الدستورية في 17 تموز/ يوليو 2000؛ سيتم في نهاية ايار/ مايو المقبل.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في نيسان/ ابريل لاختيار 250 نائباً في الدور التشريعي التاسع الذي يمتد أربع سنوات.
وكان الدور التشريعي الحالي بدأ في آذار/ مارس 2003. ويضم 84 نائباً "مستقلا"، فيما ينتمي الباقون الى أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" (10 أحزاب بقيادة حزب البعث الحاكم).
وسبق أن أقرت الحكومة السورية تعديلات على قانون الانتخابات، حيث عدلت المادة 24 من القانون بحيث أصبحت تتيح للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله على أن يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ. كما حدد القانون سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية (نحو 60 ألف دولار)، وحظر على المرشحين تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية والأشخاص الاعتباريين غير الرسمية الأخرى، كما حظر أيضاً على أولئك قبولها.
من جهة أخرى، يشهد العام الجاري انتخابات الادارة المحلية المتوقعة في الصيف المقبل. وكان وزير الادارة هلال الاطرش قد قال لصحيفة "الحياة" إنه يجري اعداد قانون جديد يؤدي عملياً الى "انتخاب حر" لجميع اعضاء المجالس البلدية، بعيداً عن التعيين او "القوائم المغلقة" التي كان يسميها "البعث" وباقي احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية".
