انتخب اعضاء المجلس الوطني العراقي الموقت اليوم السبت اربعة نواب لرئيس المجلس فؤاد معصوم، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وجرت الانتخابات بطريقة الاقتراع السري بعد ان رشح 12 عضوا انفسهم لتولي منصب نائب الرئيس.
وبعد عملية فرز الاصوات فاز كل من جواد المالكي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم ب56 صوتا تلاه حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي ب55 صوتا ثم راسم العوادي من حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء اياد علاوي ب53 صوتا وجاء في المركز الرابع نصير عايف العاني من الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد ب48 صوتا.
كما تم اختيار مقررين للمجلس هما حكمت حكيم وعباس البياتي. وقال حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي بعد فوزه بمنصب نائب رئيس المجلس الوطني ان هذا الفوز يدفعنا جميعا الى العمل بصورة اكبر لان امامنا مسؤوليات جسام وعلينا ان نقدم الكثير من اجل خدمة هذا الوطن وشعبه العظيم.
واضاف اعد بأننا سنعمل كل ما بوسعنا لاعادة الاستقرار والطمأنينة وتوفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد مطلع العام المقبل. واوضح ان كارل ماركس يقول ان السعادة في العمل، واذا كان هذا المنصب يؤمن لي خدمة هذا الشعب فأهلا وسهلا.
وكان المجلس قد انتخب الاربعاء الماضي فؤاد معصوم الشخصية الكردية البارزة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني رئيسا للمجلس الوطني العراقي الموقت البرلمان بالاجماع ليكون اول رئيس برلمان لمرحلة ما بعد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وكان المجلس الوطني العراقي وهو البرلمان الموقت الذي يتمتع بصلاحيات محدودة ويضم 100 عضو تم اختيارهم الشهر الماضي عقد اولى جلساته الاربعاء. وفي القاعة التي اجتمع فيها الاعضاء رفعت لافتة كبيرة كتب عليها من اجل عراق جديد.
وكان المجلس انتخب في ختام اعمال المؤتمر الوطني العراقي الذي انعقد بين 15 و18 اب/اغسطس بحضور 1300 مندوب من كافة انحاء العراق. ويضم المجلس 81 عضوا منتخبا اضافة الى 19 آخرين من اعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق، وسيكون على المجلس ان يقر الموازنة ويسهر على تطبيق القوانين من قبل الحكومة المؤقتة والعمل على تسهيل الانتخابات العامة المرتقبة في كانون الاول/يناير 2005.
ويحق للمجلس ان ينقض باكثرية ثلثيه المراسيم الحكومية في مهلة عشرة ايام بعد اقرارها في مجلس الوزراء.
ويمثل المجلس التنوع الديني والقومي في العراق وهو يضم 64 عربيا و24 كرديا وستة من التركمان وممثلين عن كل الاقليات الاخرى وربع اعضائه من النساء.
وكان المجلس موضع انتقاد من قبل بعض المسئولين الذين راوا فيه مجلسا لا سلطات حقيقية له وانه انشيء ليضفي الشرعية على الحكومة التي عينها الاميركيون.
