بعد الضجة الدولية والداخلية التي احدثتها مطالبة 227 عضوا من اعضاء مجلس الشورى الايراني للقضاة بتنفيذ القصاص على المنتفضين، فان النظام الايراني يسعى للتستر من تلك الفضيحة حيث اضطر للتنصل منها واعتبار بيان المطالبة الذي تلي في جلسة علنية للمجلس مزيفا.
وحسب مصادر في المعارضة الايرانية تحدثت للبوابة فان عضو هيئة رئاسة مجلس الشوري أمير آبادي قرا الاحد الماضي مطالبة تنص على تنفيذ أمر القصاص على الجميع، وعدم التسامح مع أي شخص، مما اثار موجة غضب واشمئزاز داخلي وخارجي من هذه المطالبة واعتبرت ردود الافعال ان نواب الشعب الايراني "أظهروا حماسهم لسفك دماء الناس"
ومما زاد رعب الملالي وفق تعبير مصدر في مجاهدي خلق الايرانية تحدث لـ البوابة فقد تحول قرار القتل وسفك الدماء الى تريند عالمي مما دفع البعض الى التردد في التوقيع وسارعت وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوة القدس اعتبار المطالبة بأنها مزيفة، واوردت أسبابًا لإثبات زيفها، فيما اعلنت العلاقات العامة في مجلس الشورى ان المطالبة عبارة عن كذبة، دون توضيح الجهة التي تقف وراء التزوير.
كما علقت صحيفة اعتماد الحكومية بالقول ان البرلمان لا يتحمل مسؤولية بيانه، ولا أحد يعرف إذا جاء انكار النواب لرسالتهم بسبب خوفهم من الانتقادات ، أو أن هناك أشخاصًا وحركات في مجلس الشورى تزور توقيعاتهم دون علمهم.
وكان خطاب يحمل توقيع 227 عضوًا في الجلسة العامة للبرلمان الايراني قد دعو الى احتواء الانتفاضة، من خلال التهديد بالانتقام والإعدام، وتندلع الانتفاضة التي اسفرت عن سقوط واصابة المئات من المحتجين الايرانيين واعتقال الالاف على خلفية تصفية الشابة مهسا اميني بسبب عدم ارتداءها الحجاب بالشكل الذي تقره قوانين المجموعة المتشددة الحاكمة في ايران
