صوت مجلس الشورى الايراني الاربعاء على قانون يلزم الحكومة ب"اعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وذلك بعد فرض عقوبات دولية الى ايران.
ووافق النواب اولا على مبدأ القانون ثم على مضمونه بغالبية كبرى بلغت اكثر من 160 نائبا من اصل 203 (اكرر 203) شاركوا في التصويت.
وجاء في النص ايضا ان "على الحكومة واجب تسريع البرنامج النووي بعد التصويت على القرار 1737" الصادر عن مجلس الامن الدولي.
لكنه يترك للحكومة خيار القرار بشأن الطريقة التي ستعيد فيها النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حميد رضا آصفي الذي جاء للدفاع عن مشروع القانون هذا باسم الحكومة "يجب ترك عناية تفسير هذا النص للمسؤولين التنفيذيين اي وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للامن القومي".
من جهته اوضح رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل ان "ذلك يمكن ان يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي او البقاء فيها. نترك ملء الحرية للحكومة لتتخذ القرارات" في هذا الشأن.
واكد رئيس البرلمان ايضا ان ايران "لا تنوي الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية او معاهدة حظر الانتشار النووي" مضيفا في الوقت نفسه "ان على الحكومة الرد بمقتضى الضغوط الدولية".
وكان مجلس الامن الدشو بعمل مالك
ولي اصدر في 23 كانون الاول/ديسمبر الجاري القرار 1737 الذي يفرض عقوبات على البرامج النووية والبالستية الايرانية بعد رفض طهران تعليق تخصيب اليورانيوم.
ووجه النائب الاصلاحي نور الدين ييرموذن نداء للاعتدال معتبرا ان "رفض القرار يعني انه سيصدر قرار اشد بعد شهرين".
ومن المفترض ان يرفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ستين يوما من صدور القرار 1737 تقريرا بشأن احترام ايران او عدم احترامها لطلب تعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم.
في المقابل اعتبر النائب المحافظ ابراهيم كارخانهاي ان "ما من بلد يتخلى عن حقوقه المشروعة تحت التهديد".
