وقال بلخادم في تصريح بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بصفته رئيسا للحكومة وكذلك أمينا عاما للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية البرلمانية أن أمنيته في تغيير الحكومة الجزائرية قد تبعتها اجراءات وأنه كاتب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من موقعه كرئيس للحكومة لتغيير طاقم هذه الأخيرة.
وأوضح بلخادم أن الدستور الذي يخول له حق اقتراح الطاقم الحكومي يقضي بأن قرار التغيير تلوزاري هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتحفظ رئيس الحكومة الجزائري عن الاجابة على سؤال حول ما اذا سبق له أن اقترح قائمة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية أم لا.
وفي رده على سؤال خاص ب "احتمال" تخلي حزب جبهة التحرير الوطني عن شركائه في التحالف الرئاسي المتكون من (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) في حال فوزه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية القادمة قال بلخادم أن حزبه لا يستغنى على العمل مع شركائه السياسيين من أجل تحقيق برنامج الرئيس بوتفليقة حتى وان تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية المطلقة.
وأضاف في هذا الصدد أن سياسة حزبه تفرضها الواقعية وتوسيع المشاركة السياسية.
من جهة أخرى تطرق بلخادم الى ما أسماه بالرشوة في العملية الانتخابية المتمثلة في بيع وشراء أصوات المنتخبين معتبرا أن ذلك يفسد العملية السياسية والديمقراطية كما أنه لا يسمح للكفاءات بالبروز.
وقال في هذا الصدد أن الأمر يهون اذا اقتصر على الإنتخابات العضوية لمجلس الأمة بما أن العملية محدودة معبرا عن تخوفه من تعميم هذه الظاهرة على الإستحقاقات الأخرى وداعيا أحزاب التحالف الرئاسي و كافة الأحزاب والمجتمع المدني وكافة المواطنين الى محاربة ظاهرة بيع وشراء الأصوات الانتخابية وكذا ظاهرة استغلال النفوذ السياسي لتشجيع الممارسة الديمقراطية.
أما فيما يخص الفائزين الثلاث من جبهة التحرير الوطني الذين ترشحوا خارج الحزب أوضح الأمين العام للهيئة التنفيذية للحزب أنهم "سيحالون على مجلس التأديب رغم نجاحهم دون أن يسحب منهم صبغة الحزب".
وشدد المسؤول في نفس الموضوع على أهمية تحديد شروط الترشح كحل لمواجهة هذه الظاهرة مهما كان الانتماء الحزبي للمترشح لأن الأمر - كما قال - يتعلق بمؤسسات الدولة وكذا بتشديد الرقابة.
