اتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للمرة الاولى علنا حزب الله الشيعي القريب من دمشق وطهران بالتورط في اغتيال عدد من الشخصيات السياسية المناهضة لسوريا وذلك في مقابلة مع قناة العربية الفضائية.
وقال جنبلاط مساء الخميس للعربية "كانت لدي غشاوة على عيوني والحمد لله سقطت نهائيا يوم اغتيال جبران تويني في 12 كانون الاول/ديسمبر 2005 (...) هناك حلقة ترابط امنية مخابراتية سياسية ومنذ ذلك الوقت اتهمهم (حزب الله) في مكان ما انهم وراء بعض الاغتيالات ان لم اقل كلها".
واكد ان حزب الله يخشى توسع التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 بحيث يشمل اغتيالات اخرى تلته. وتساءل "لماذا ترك حزب الله (الحكومة) واعتكف على اساس تشكيل المحكمة (الدولية) وتوسيع التحقيق؟ يقولون: نحن موافقون على المحكمة ولكن ليس مع التوسيع اذا انتم في مكان ما مشتركون في الجرائم التالية التي كان انذاك اخرها جبران (تويني) وقبلها سمير (قصير) وجورج (حاوي) ومي (شدياق) والياس المر".
وبالعودة الى محاولة اغتيال الوزير الدرزي مروان حمادة في اول تشرين الاول/اكتوبر 2004 اكد جنبلاط ان "السيارة (التي استهدفت حمادة) فخخت في الضاحية (الجنوبية لبيروت)".
واضاف "يبدو ان الجريمة الكبرى (اغتيال الحريري) كانت فوق (في سوريا) والجرائم التالية او البعض منها كانت هنا (في لبنان) لا اريد ان اوضح اكثر قلتها".
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة قررت يوم اغتيال تويني الطلب من الامم المتحدة ان تشمل المحكمة ذات الطابع الدولي حول اغتيال الحريري الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004 حتى كانون الاول/ديسمبر 2005.
وردا على ذلك انسحب وزراء حزب الله من الجلسة وعلقوا مشاركتهم طوال سبعة اسابيع.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت استقال ستة وزراء من الحكومة قريبين من سوريا بينهم الوزراء الشيعة الخمسة احتجاجا على اقرار مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي.
