عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن اسفها لما ورد ضدها في تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر معتبرة انه "يهدف الى ممارسة ضغوط غير مبررة لاهداف سياسية" ودعت واشنطن الى مراجعة سياستها "غير الودية" تجاه دول المجلس.
وعبر المجلس في البيان عن "اسفه الشديد لما احتواه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية للعام 2008 حول الاتجار بالبشر".
واكد وزراء خارجية الدول الست ان المعلومات التي وردت في البيان عنها "مغلوطة وغير صحيحة وتهدف الى ممارسة ضغوط غير مبررة لاهداف سياسية".
ودعا المجلس الذي يضم السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وزارة الخارجية الاميركية الى "مراجعة سياستها غير الودية تجاه دول المجلس".
وكانت الولايات المتحدة ابقت الاسبوع الماضي اربعة من حلفائها الرئيسيين في الخليج اي المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر على قائمة سوداء تضم 14 دولة لم تبذل اي جهد بحسب واشنطن لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد تتعرض هذه الدول لعقوبات وخصوصا حرمانها المساعدات الاميركية.
وتم سحب خمس دول اخرى من القائمة بينها البحرين.
وبحث وزراء خارجية الدول الخليجية الاعضاء في المجلس في اجتماع عمل مساء الاثنين في جدة في مسيرة التعاون الاقتصادي والامني والعسكري المشترك بين دولهم وتطورات الاوضاع في المنطقة والعالم العربي.
كما ناقشوا نتائج مفاوضات المجموعة الخليجية مع مجموعة دول الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاقية للتجارة الحرة.
وقبل بدء الاجتماع عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عن اسفه "لما يبدو من مماطلة اوروبية" في المفاوضات بينما لوح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بتعليق دول المجلس مفاوضاتها مع بلدان الاتحاد الاوروبي.
الا ان البيان الصحافي الذي صدر عن الاجتماع لم يشر الى هذا الاستياء واكتفى بالتعبير عن "تطلع المجلس الخليجي للانتهاء من المفاوضات والتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي قبل نهاية العام" الجاري.
وقال العطية ان "وزراء الخارجية رأوا عدم اتخاذ اي موقف قبل معرفة الموقف الاوروبي النهائي من موضوع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة خلال الزيارة المزمع ان يقوم بها وفد من المفوضية الاوروبية الى الامانة العامة لمجلس التعاون في تموز/يوليو المقبل".
واشار الى ان الاتحاد الاوروبي وعد بالتوصل الى الاتفاقية المطلوبة قبل نهاية العام الجاري وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك الذي عقد في بروكسل في 26 ايار/مايو الماضي.
لكن الامين العام اكد "رفض دول المجلس فرض شروط ومطالب سياسية اوروبية على دول المجلس من قبل الاوروبيين للتوقيع على اتفاقية اقتصادية".
واعربت دول الخليج العربية عن "قلقها ازاء توجه الاتحاد الاوروبي الى رفع مستوى العلاقات العلمية والاقتصادية والسياسية مع اسرائيل في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان".
من جهة اخرى اكد البيان الخليجي على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في اشارة الى تأييد مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار بين الفصائل والقوى الفلسطينية لتحقيق الوفاق الوطني.
ولكن البيان دعا الفلسطينيين الى "الالتزام باتفاق مكة المكرمة" الذي كانت السعودية قد رعته حين استضافت في اذار/مارس 2007 مفاوضات بين حركتي فتح وحماس.
ورحب المجلس الخليجي بانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية مشددا على ضرورة استكمال اتفاق الدوحة من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء باجراء الحوار الوطني.
