أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، في كلمة أمام البرلمان مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف توازن الميزانية.
ومن بين تلك الإجراءات الجديدة:
- زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 21 في المئة.
- إلغاء جميع الإعانة الإضافية التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال في عيد الميلاد.
- تخفيض الرواتب في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى الثلث في بعض القطاعات.
وتأتي كلمة راخوي في الوقت الذي بدأ فيه مئات من عمال المناجم الأسبان ومؤيدوهم مسيرات ضخمة في مدريد للاحتجاج على تخفيضات الحكومة للدعم.
وهذه الإجراءات الجديدة استجابة لحزمة الإنقاذ التي قدمها مصرف منطقة اليورو، وتمديد الفترة المسموح فيها بتخفيض العجز في الميزانية الأسبانية.
وكان وزراء المالية في منطقة اليورو قد وافقوا على منح المصارف الأسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي، وإعطاء مدريد فرصة عام آخر -حتى عام 2014- لتحقيق أهداف موازنتها العامة.
ويقول محللون أوربيون إن زعماء أوربا يريدون رؤية خطة أسبانية ذات مصداقية وقابلة للبقاء ومحققة لتخفيض العجز في الميزانية.
وكان رئيس الوزراء قد حذر السبت بأن المزيد من إجراءات التقشف آت على الطريق، في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 24 في المئة، وتتزايد فيه الاحتجاجات على تخفيضات الإنفاق الشديدة.
وحذر يوم الاثنين وزير الموازنة، كريستوبال مونتورو، من زيادة ضريبة الاستهلاك مخاطبا منتدى لرجال الأعمال بالقول "لو دفع ضريبة الاستهلاك من ينبغي أن يدفعوها، ما كانت قد زيدت بمثل هذا القدر".
