نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة بطرد 300 صومالي اعتقلوا في كينيا في اطار عملية واسعة النطاق "لمكافحة الارهاب" منذ بداية نيسان، ثلاثة منهم على الاقل يتمتعون بوضع لاجئ وانتقدت ترحيلهم الى بلاد في حرب.
وقال جيري سيمسون من منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ان "ترحيل الناس الى مناطق نزاع في الصومال يدل على انتهاك كامل لحقوقهم وامنهم"، مشددا من جانب آخر على ان طرد اناس يتمتعون بوضع لاجئين الى مناطق حرب رغما عنهم امر "غير قانوني".
واعتبر سيمسون ان "ما تبقى من سمعة كينيا الهشة في مجال احترام الحقوق الاساسية للاجئين بصدد الزوال".
وفي اطار تلك العملية التي بدأت مطلع نيسان بعد اعتداءات نسبت الى انصار حركة الشباب الاسلامية المسلحة، قامت الشرطة بعمليات مداهمة مكثفة اعتقلت خلالها الاف الاشخاص لا سيما الصوماليين من أتنية الصومال، احتجز بعضهم بعد ذلك واستجوبوا في مجمع رياضي بنيروبي ومراكز شرطة في عدة مناطق من البلاد.
وطردت رابع مجموعة من الصوماليين تتكون من 98 شخصا الثلاثاء جوا ليرتفع عدد الصوماليين المرحلين الى بلادهم في اطار هذه العملية الى 359 وفق احصاء هيومن رايتس ووتش التي تؤكد ان مسؤولين كينيين اعربوا عن نيتهم في طرد كل الصوماليين الذين ليس لديهم وثائق.
واعلنت هيومن رايتس ووتش ان المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة اشتكت من انها قوبلت بالرفض عندما حاولت مقابلة المجموعات الثلاث الاولى من المرحلين قبل رحيلهم مؤكدة ان ثلاثة اشخاص من بينهم على الاقل كانوا مسجلين كلاجئين.
وجاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها فرانس برس ان 2456 شخصا تعرضوا لتحقيقات في اطار هذه العملية وافرج عن حوالى 900 شخص، نقل 800 منهم الى مخيمات لاجئين وطرد حوالى 450، واحيل اقل من 300 على القضاء لمخالفات لم توضح.
