باتت عنود الاسمر المغنية الشعبية العراقية، احدث ضحايا الحملة التي تستهدف ناشري "المحتوى الهابط".
وحرى اعتقال عنود الاسمر ، واسمها الحقيقي سجى ستار محيد المحمداوي، بتهمة "القيام بفعل مخل بالحياء"، وفق ما افاد بيان لوزارة الداخلية العراقية.
وقال البيان ان قوة امنية في بغداد اعتقلت عنود الاسمر ، التي اشار الى اسمها الحقيقي بالاحرف الاولى (س س م)، بموجب امر قضائي و"وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي على ايقاع عقوبة الحبس لمدة سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 دينار (15 سنتا اميركيا) او باحدى هاتين العقوبتين لكل من ادين بهذه التهمة.
واكدت وزارة الداخلية في بيانها عزمها المضي في جهودها للقضاء على "الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي".
وذكرت وسائل اعلام عراقية في وقت سابق الخميس، ان مذكرة قبض قد صدرت بحق عنود الاسمر بتهمة الأفعال المخلة بالحياء.
سبب اعتقال عنود الاسمر
وقال رواد مواقع تواصل ان عنود الاسمر التي اشتهرت بوصلاتها الغنائية الصاخبة في النوادي الليلية تم اعتقالها على خلفية موال القته في احدى الحفلات وتلفظت خلاله بعبارات حادة وكلمة نابية.
وجرى تداول مقطع فيديو للمغنية الشعبية وهي تقول في الموال: "أحط العرك (مشروب العرق) عالتيزاب (مادة كاوية) وآنی الاشربه..هذاك اللي عشكته (عشقته) سنين.. عاشكله قحـــ...".
وهناك العديد من المقاطع التي تشتمل على عبارات يصفها كثيرون بانها مستهجنة، وتتضمنها كلمات اغاني عنود الاسمر .
وعنود الاسمر عضو في نقابة الفنانين العراقيين التي سبق ان وجهت لها انذارات واخضعتها للتحقيق بسبب محتوى اغانيها.
وفي احد الانذارات الصادرة بحقها في عام 2020، اتهمت نقابة الفنانين عنود الاسمر بالقيام بـ"حركات مبتذلة وايحاءات لا اخلاقية" تتنافى مع "اخلاقيات وضوابط العمل الفني".
وحذرت النقابة عنود الاسمر في الانذار من انها ستكون عرضة للحرمان من ممارسة مهنة الغناء في حال تكرار المخالفة.
والمعروف عن عنود الاسمر انها من مواليد محافظة البصرة في جنوب العراق، وهي متزوجة وام لطفلين.
ويعمل زوج عنود الاسمر (رزغار) مديرا لاعمالها.
وكان تحصيل عنود الاسمر الدراسي قد توقف عند المرحلة الابتدائية.
تنديد بالحملة على المحتوى الهابط
وكان المرصد العراقي لحقوق الانسان ادان في شباط/فبراير الماضي، ما قال انها "اعتقالات تعسفية" تشنها السلطات في اوساط ناشطين على مواقع التواصل بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، مبديا خشيته من ان يكون ذلك بداية لحملات تستهدف تقييد الحريات.
واشار البيان الى ان السلطات تستند في الاعتقالات الى مصطلحات قانونية فضفاضة من مثل "الاخلال بالحياء والاداب العامة" وارتكاب واشاعة "الفاحشة"، والتي يتضمنها قانون العقوبات الساري منذ عام 1969.
ووصف مدير المرصد مصطفى سعدون حملة الاعتقالات على خلفية هذه التهمة بانها "كارثية"، مؤكدا ان الملاحقين "ليسوا مجرمين" بالمعنى القانوني، بحسب ما نقله عنه البيان.
وعبر سعدون عن خشيته من ان تكون "الاجراءات التعسفية" في حق هؤلاء النشطاء بداية لحملة تستهدف "أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان"، من اجل قمع وتكميم افواه منتقدي السلطة.
من جانبه، اكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر عامر حسن في بيان ان مصطلح "المحتوى الهابط" له سند في القانون يرد في النصوص التي تعالج الجرائم المخلّة بالأخلاق والحياء العام أو الفعل الفاضح.
