قيس سعيد يعزل مدير المخابرات ويرفع الحصانة عن النواب

اعفى الرئيس التونسي قيس سعيد،  المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، من مهامه، وتكليف محمد الشريف بدلا منه في الوقت الذي اصدر قرارا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان

اقرأ ايضاًتونس: التحقيق مع مسؤولين كبار في الدولة بتهمة الفساد

اعفاء الازهر لونقو

ونقلت إذاعة "موزاييك" (خاصة) عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه "تقرر إعفاء الأزهر لونقو وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونقو".

ولم يصدر أي بيان عن السلطات الرسمية في تونس حول هذا القرار حتى الساعة 18:15 (ت.غ).

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، عيّن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الأزهر لونغو مديرًا عاما للمصالح المختصة.

وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس لدى باريس.

وسبق لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، أن أعفى، في يناير الماضي، الأزهر لونقو من مهامه بفرنسا وهو ما تسبّب في القطيعة بين المشيشي وشرف الدين لينتهي الأمر في نفس اليوم بإقالة الوزير وإلغاء البرقية.

وزير للداخلية 

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى غرسلاوي، مساء الخميس، اليمين الدستورية أمام سعيّد، طبقا للفصل 89 من الدستور، وفقا لما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وكان سعيد أقال يوم الاثنين، وزير الدفاع ووزيرة العدل بالإنابة، وكلف "الكتاب العامين" في الوزارتين بتصريف الأمور الإدارية والمالية إلى حين تسمية حكومة جديدة.

كما أقال الرئيس التونسي أمس عددا من كبار المسؤولين بالإضافة إلى مدير التلفزيون الوطني.

رفع الحصانة عن نواب تونس

ومساء امس الخميس نشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي رقم 80 والقاضي "بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو 2021.

ونص الأمر أيضا على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.

وتم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر الأحد 25 يوليو قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيّد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.