قالت الحكومة الليبية إنها استثنت شركات دنماركية من خطة لإعادة تطوير بنية أساسية حجمها 150 مليار دينار (126.5 مليار دولار) احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد التي نشرتها صحف دنماركية.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته الصحف الليبية الثلاثاء ان وزير الاقتصاد والتجارة تحرك لتعزيز مقاطعة السلع من الدنمارك بتنفيذ قرار وزاري اتخذ الاسبوع الماضي.
وتابعت أن المقاطعة ستستثني الادوية ولكن ستحظر على الشركات الدنماركية المشاركة في خطة التطوير الخمسية وحجمها 150 مليار دينار.
ولم تقدم الحكومة الارقام المتعلقة بحجم التجارة الثنائية الليبية الدنماركية الا أن خبراء اقتصاديين قالوا ان حجمها ملايين الدولارات الاميركية وتتضمن منتجات مثل المشروبات الغازية والجبن.
وتسعى الدول الغربية بجد للحصول على عقود مربحة من أجل تطوير البنية الاساسية الليبية التي تأثرت بعد أعوام من العقوبات الاقتصادية.
وتريد ليبيا الغنية بموارد الطاقة تحديث منشاتها الخاصة بالمياه والصحة وبناء مطارات ومدارس ومنازل.
وكانت الرسوم المسيئة للنبي محمد نشرت أول مرة عام 2005 ولكن لم تجذب اهتماما يذكر الى أن أعيد نشرها خارج الدنمرك مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء العالم الاسلامي حيث سقط عشرات القتلى.
