مدد مجلس الامن الدولي الخميس، مهمة قوة حفظ السلام الدولية المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عاما اخر، بعد التوصل الى حل وسط بين الولايات المتحدة وفرنسا حول صياغة تتعلق بحرية حركة القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت على القرار الذي يمدد مهمة القوة حتى 31 آب 2024، وحظي بتاييد 13 من اصل 15 دولة عضوا في المجلس.
وكاد خلاف بين واشنطن وباريس حول حرية حركة القوة في لبنان يتسبب في تعثر التوصل الى قرار حول تمديد ولايتها.
لكن مشاورات سريعة قادت الى حل وسط تمت ترجمته في صيغة القرار الذي رحب بتوسيع وتعزيز الانشطة المنسقة بين القوة والجيش اللبناني، ودون المساس بولايتها.
وانيطت بقوات اليونيفيل التي تتالف من نحو عشرة الاف عنصر، مهمة مراقبة تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي "حزب الله" واسرائيل في جنوب لبنان.
اشكالات متكررة
ويعد جنوب لبنان منطقة نفوذ ومعقل لحزب الله الشيعي المدعوم من ايران.
وشهدت السنوات الماضية نشوب اشكالات بين الحزب والقوة الدولية، لكن كان يتم احتواؤها سريعا وبما يحول دون تطورها.
وغالبية تلك الاشكالات تتعلق بحرية الحركة التي منحها مجلس الامن للقوة عند تمديد تفويضها في اب/اغسطس الماضي، مثيرا بذلك غضب حزب الله، علما ان القوة كانت في السابق تنسق مع الجيش اللبناني في ما يتعلق بدورياتها وتحركاتها.
ووقع اخطر تلك الاشكالات في كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما لقي جندي ايرلندي من القوة الدولية الموقتة مصرعه واصيب ثلاثة من زملائه اثر تعرض قافلتهم لاطلاق نار في جنوب لبنان.
وقام حزب الله بتسليم الجيش المشتبه به الأساسي في تلك الواقعة التي وصفها على لسان احد مسؤوليه بانها "غير مقصودة"، داعيا الى عدم اقحامه فيها.
