محكمة مغربية تحكم على شخصين بالاعدام وتدين 13 اخرين بتهم الارهاب

تاريخ النشر: 22 ديسمبر 2006 - 10:08 GMT
قال محامون ان محكمة مغربية قضت يوم الجمعة باعدام مغربيين اعتقلا العام الماضي للاشتباه في مشاركتهما في الاعداد لهجمات انتحارية في عام 2003 قتل فيها 45 شخصا في الدار البيضاء.

وقضت المحكمة ايضا بسجن 13 اخرين لفترات ترواحت بين خمس سنوات و30 سنة لادانتهم في اطار قانون مكافحة الارهاب.

واصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا المجاورة للرباط الحكم باعدام كل من يوسف عداد وعبدالمالك بوزكارن بعد ادانتهما بارتكاب "جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والاعتداء على حياة الاشخاص وسلامتهم وتكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية..وحيازة المتفجرات في اطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والاشادة بافعال تكوين جريمة ارهابية."

وقال دفاع المتهمين محمد بن صحراوي "الاحكام كانت قاسية ليس هناك اية وسيلة اثباث ضدهم."

واضاف قائلا لرويترز "المحكمة اعتمدت على قرائن محضر الضابطة القضائية ولم تستدع حتى الشهود."

واعتبر ان "تهمة حيازة المتفجرات تستدعي ادلة مادية ومحجوزات."

واعتبر المحام عبد الفتاح زهراش "الاحكام قاسية جدا وتمس بالحق في الحياة في الوقت الذي يطالب فيه المحامون والحقوقيون بالغاء هذه العقوبة من المغرب."

واضاف "سنستأنف الحكم ولنا الامل في محكمة الاستئناف."

وفيما تلقت عائلات الضحايا الاحكام بالبكاء والعويل صاح عدد من المدانين في قاعة المحكمة "الله اكبر" و"حسبي الله ونعم الوكيل".

ونفى المتهمون الخمسة عشر التهم المنسوبة اليهم.

وسبق للمحاكم المغربية ان اصدرت عدد من عقوبات الاعدام في حق اشخاص توبعوا بقانون الارهاب بعد التفجيرات الانتحارية التي عرفتها الدار البيضاء في 16 مايو ايار من عام 2003 وقتل فيها 45 شخصا بمن فيهم 12 انتحاريا.