عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا، فيما حذرت الولايات المتحدة من تفاقم الأوضاع وتحول الأزمة السياسية إلى صراع شبيه بالوضع في سوريا.
وركز الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء 17 ماليو/أيار، بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، على آخر التطورات السياسية والاجتماعية في فنزويلا.
ويتزامن ذلك مع تمديد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حالة الطوارئ للمرة السابعة في بلاده. كما أمر بنشر 2600 جندي في ولاية تاتشيرا الواقعة غرب البلاد.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "مع سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات، فإننا نرى حالة عدم استقرار خطيرة في فنزويلا". كما دعت هالي السلطات الفنزويلية إلى احترام الدستور، و"احترام الشعب الفنزويلي، وإجراء انتخابات حرة وشفافة".
وما تزال الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع، وقد خلفت، بحسب آخر حصيلة أعلنها تحالف المعارضة الفنزويلية "طاولة الوحدة الديمقراطية"، مقتل 43 شخصا وإصابة 13 ألف آخرين بجروح، وذلك منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، مطلع أبريل/نيسان الماضي، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وتطالب المعارضة برحيل مادورو وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وبرفع القيود عن ممارستها لسلطاتها في البرلمان وعن زعيمها هنريكي كابريليس، بعد قرار قضائي يمنعه من تولي أي منصب عمومي لمدة 15 عاما.
