قال المدعي العام في محكمة الانفال منقذ فرعون، قوله ان مسؤولين حكوميين كبيرين صورا عملية اعدام صدام.
واكد فرعون الفتلاوي أن "مسؤوليْن في الحكومة، أحدهما رفيع المستوى صورا عملية الاعدام".
وأضاف، في تصريحات لقناة "العربية"، ان "مسؤولين اثنين أحدهما حكومي رفيع المستوى صوّرا وقائع الإعدام بكاميرا هواتفهم المحمولة، رغم كل الاجراءات الأمنية التي حاولت منع مثل هذا التصرف".
ورغم ان الفتلاوي قال انه "يعرف خير المعرفة المسؤولين الحكوميين"، الا انه رفض البوح باسمائهما "في الاعلام لحساسية الموضوع"، ولكن من المعروف ان من حضر عملية الاعدام من السؤولين الحكوميين كانا مستشار الامن القومي موفق الربيعي وسامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي.
واكد الفتلاوي ان هؤلاء المسؤولان كانا الوحيدان من بين 14 شخصا حضروا عملية تنفيذ الحكم وهما من كان بحوزتهما هاتفين نقالين متطورين داخل الغرفة التي جرى فيها تنفيذ حم الاعدام بالرئيس العراقي الراحل،موضحا ان بقية الهواتف النقالة وضعت التي كان بحوزة الاشخاص الاخرين وضعت في صناديق صغيرة واودعت لدى الحرس عند بابا الغرفة.
واشار الفتلاوي في تصريحاته للقناة الى ان احد المسؤولين هو الذي صور مجريات تنفيذ الاعدام بتفاصيلها وقام بتسريبها .
وقال الفتلاوي، الذي حضر العملية، قال إنه كاد ان يوقف عملية الاعدم عندما استفز مؤيدون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الرئيس السابق لدى وقوفه على منصة الإعدام.
واضاف الفتلاوي ان الهتافات كانت تصرفا شخصيا من الحراس ولم يأمرهم او يوجههم احد باطلاقها
وفي أول تعليق لقانوني عراقي غير منحاز الى الرئيس السابق صدام حسين، أعلن رئيس المحكمة السابق التي حكمت على صدام بالإعدام رزكار محمد أمين أن "تنفيذ الحكم في أول أيام العيد كان غير قانوني ومخالفاً للتقاليد الاسلامية".
