اتهت اليوم الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس البنك المركزي من دون ان تعلن حكومة تصريف الاعمال عن تعيين خليفة له بسبب الخلافات والانقسامات السياسية في البلاد
وبات واضحا ان اي منصب يعلن عن الشغور فيه يبقى على حاله ابتداءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة وصولا الى منصب حاكم مصرف لبنان
وقالت مصادر اعلامية لبنانية ان رياض سلامة الذي تربع في منصبه المذكور لمدة 30 سنة سيغادر موقعه وسيتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون ويُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.
وعلى مدار سنوات ماضية كان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه مثارا للجدل واندلعت مظاهرات واحتجاجات ضد سياسته المالية التي يقول اللبنانيون انها دمرت الليرة اللبنانية
ويتطلب تعيين اي موظف من الدرجة الاولى في لبنان توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة وفق كالة الانباء الفرنسية
وبحسب قانون النقد والتسليف: "يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية."
وخلال الاشهر الماضية بات سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان واصدرت محاكم فرنسية والمانية مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول، وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي فيما فرض القضاء اللبناني حجزاً احتياطياً على ممتلكاته.
