ادرج القضاء المصري الخميس، الرئيس الراحل محمد مرسي على قائمة الارهاب، وذلك بعد نحو اربع سنوات على وفاته داخل السجن.
وورد اسم مرسي الى جانب اسماء تسعة قياديين واعضاء في جماعة الاخوان المسلمين قررت النيابة العامة المصرية ادراجهم في القائمة استنادا الى حكم إدانة صادر في ما يعرف بقضية "أحداث قصر الاتحادية" التي تعود وقائعها إلى عام 2012.
وكان مرسي (68 عاما)، وهو اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد توفي في 17 حزيران/يونيو 2019، خلال حضوره واحدة من سلسلة المحاكمات التي خضع لها عقب اطاحته من السلطة على يد الجيش.
وكان لافتا ايضا ورود اسم عصام العريان ضمن من تم ادراجهم في القائمة، علما انه هو الاخر كان قد توفي عام 2020.
وشمل قرار الادراج كذلك كلا من ومحمد البلتاجي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد وأحمد عبدالعاطي وعلاء حمزة ومحمود مكاوي عفيفي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.
ورغم ان الاثار القانونية التي يرتبها الادراج في قائمة الارهاب تسقط في معظمها بوفاة الشخص المعني، لكن تجميد الأموال أو الأصول الأخرى العائدة له يظل ساريا.
والاحد الماضي، ادرجت السلطات المصرية الداعية الشهير وجدي غنيم اضافة الى اربعة اشخاص اخرين في قائمة الارهاب، بحسب ما جاء في قرار قضائي نشرته الجريدة الرسمية.
وقضى القرار المنشور في"جريدة الوقائع" والصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بادراج وجدى غنيم في القائمة لمدة خمس سنوات، الى جانب كل من رضا محمد الصاوي وهاني سید وأحمد المغير وعبد الرحمن إمام.
واستند القرار الى حكم صدر في حقه ضمن قضية "احداث قصر الاتحادية" التي حوكم مرسي خلالها مع 14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهمة قتل وتعذيب متظاهرين مناوئين لحكم الجماعة عام 2012.
ووقعت تلك الاحداث عقب احتشاد المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضهم إعلانا دستوريا مكملا أصدره مرسي حينها. وقد اسفرت عن مقتل عشرة اشخاص واصابة عدد اخر.
وواجه الداعية وجدي غنيم خلال المحاكمة تهمة التحريض ودعم حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين.
