قررت نيابة امن الدولة العليا في مصر الثلاثاء اطلاق سراح القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح، فيما ايدت المحكمة العسكرية العليا حكما بسجن 18 قياديا في الجماعة بينهم الرجل الثالث فيها خيرت الشاطر.
وقال مصدر قضائي ان نيابة امن الدولة العليا ابلغت مستشفى القصر في القاهرة حيث كان ابو الفتوح محتجزا لاسباب صحية، انها قررت اطلاق سراحه بضمان محل اقامتة على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المعروفة باسم "التنظيم الدولي للاخوان" .
واكد المرشد العام لجماعة الاخوان محمد مهدي عاكف انه "تم بالفعل اطلاق سراح ابو الفتوح ووصل الى منزله واتصل بي هاتفيا فور خروجه". وكان ابو الفتوح اوقف في 28 حزيران/يونيو الماضي.
ويعد ابو الفتوح وهو امين عام اتحاد الاطباء العرب، ابرز قادة الحرس الجديد في الاخوان المسلمين وهو العضو الوحيد من هذا التيار في مكتب ارشاد الجماعة، الهيئة القيادية العليا للتنظيم.
وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن المحكمة العسكرية العليا بمصر ايدت الثلاثاء، حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.
وكانت المحكمة العسكرية الأدنى درجة حكمت في نيسان ( أبريل) من العام الماضي بسجن 25 عضوا قياديا في الجماعة بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لإدانتهم بالإرهاب وغسل الأموال كما قضت ببراءة 15 آخرين.
وصدر الحكم غيابيا على سبعة من الخمسة والعشرين لوجودهم خارج البلاد بحسب قول مصادر أمنية بينهم رجل الأعمال يوسف ندا الذي يقيم في سويسرا.
وقالت المصادر القضائية إن المحامين المدافعين عن المحكوم عليهم، كانوا طعنوا في الحكم لمصلحة الثمانية عشر الذين يقضون العقوبة.
وكان الحكم صدر على الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن سبع سنوات.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ونحو 120 آخرين من أعضائها بعد عرض شبه عسكري اشترك فيه عشرات من الطلاب الإخوان في جامعة الأزهر نهاية عام 2006، لكن الجماعة قالت إنه عرض فني يعبر عن المقاومة.
وصدر حكم المحكمة العسكرية الأدنى درجة على الأعضاء القياديين الخمسة والعشرين في نطاق ما تقول الجماعة إنها حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
وكان النائب الأول للمرشد العام للجماعة محمد حبيب قال وقت صدور الحكم "هذه الأحكام ظالمة وبالغة الغرابة. إنها أحكام سياسية بالدرجة الأولى. هذه القضية تعبّر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام (مع الإخوان المسلمين)".
