دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الخميس، الى الافراج عن 17 معارضا للرئيس قيس سعيّد واسقاط التهم الموجهة اليهم، منددة في الوقت نفسه بما اعتبرتها احد أكثر "الهجمات العدوانية" التي تستهدف المعارضة في هذا البلد.
واطلقت السلطات التونسية مطلع شباط/ فبراير حملة اعتقالات من دون تهم واضحة طالت شخصيات بارزة من المعارضة بينهم قيادات في حزب النهضة الاسلامي، الى جانب قيادات من اتحاد الشغل ومنتقدي الرئيس سعيد.
وبدأت الحملة بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، ثم اتسعت لتشمل سياسيين بارزين ونور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك واسعة الانتشار.
ووصف بيان لمنظمة العفو الدولية التحقيق الجنائي مع الموقوفين الـ17 بانه احد أكثر "الهجمات العدوانية" التي اطلقتها السلطات ضد المعارضة منذ استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات الثلاث بعد تعليقه عمل البرلمان وتفرده بالحكم وفق مراسيم رئاسية في عام 2021..
واضاف البيان ان ذلك ياتي بينما تستخدم السلطات القضاء لاستهداف منتقدي سعيّد الذي يواصل مساعيه لاخضاع المحاكم لسيطرته.
العودة الى "الأساليب القمعية"
واتهمت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة السلطات التونسية بالعودة الى "الأساليب القمعية" التي كانت متبعة قبل قيام الثورة عام 2011، والتي كان شعارها تحقيق الكرامة والحريات الأساسية.
ولم يفصح القضاء حتى الان عن طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، علما ان سعيد استبق كل ذلك باطلاقه عليهم تهمة "التآمر على أمن الدولة" ووصفهم بالإرهابيين، كما هدد من يتجرأ على تبرئتهم من القضاة بانه سيعتبر شريكا لهم.
وقالت منظمة العفو ان عددا من الموقوفين تم استجوابهم حول لقاءات مع دبلوماسيين أجانب ومقابلات إعلامية.
والاسبوع الماضي، ندد البرلمان الاوروبي بالتوجه الاستبدادي لقيس سعيد وطالب ب"الإفراج الفوري" عن "المعتقلين تعسفيا".
ونظم العشرات من النشطاء والحزبيين الخميس وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للمطالبة بالافراج عن المعارضين المعتقلين.
