أثار اتفاق مرتقب بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي موجة من الجدل والاحتجاجات في أوساط نشطاء موريتانيين، بعد أن وصفوه بأنه محاولة لتحويل البلاد إلى "موطن المهاجرين غير النظاميين العابرين إلى أوروبا".
وأفادت وكالة الأخبار الموريتانية أن الحكومة الموريتانية نفت أكثر من مرة وجود أي مساع لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، إذ أكد السيد الناني ولد أشروقة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية ، أن ما يتداول مجرد شائعات غايتها الوحيدة ترويع المواطنين.
بدورها أفادت وكالة الأناضول أن الجدل بشأن التوطين في موريتانيا تصاعد بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، إلى نواكشوط مطلع فبراير/شباط الماضي، أُعلن بعدها عن اتفاقات في مجال التصدي للهجرة غير النظامية.
وأضافت الوكالة أن موريتانيا باتت تعد منفذا أساسيا للمهاجرين الأفارقة، حيث أصبحت مدينة "نواذيبو" ، في شمال غرب البلاد، وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.
