بدأت السلطة الفلسطينية الثلاثاء بصرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بعد ورود حوالة المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي.
وقال موظفون انهم حصلوا على رواتبهم بالكامل بعد ان تأخرت حوالى اسبوع.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اعلن الاثنين ان سبب تاخر صرف الرواتب يعود لتأخر الجانب الاسرائيلي في تحويل حوالة المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية التي كان من المفترض ان تصل في الثاني من هذا الشهر.
وقالت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية الثلاثاء "الحوالة وصلت واليوم بدأنا بصرف الرواتب للموظفين".
ولم يتسن الحصول على رقم دقيق لقيمة الحوالة التي وصلت الا ان فياض كان قد صرح الاثنين "ابلغونا ان قيمة الحوالة بلغت 250 مليون شيكل(76 مليون دولار) وقيل بانهم خصموا من قيمتها 70 مليون شكيل ( 22 مليون دولار)".
ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العام الفلسطيني حوالي 160 الف موظف حيث تعتمد السلطة الفلسطينية على ايراداتها الداخلية وما يحوله الجانب الاسرائيلي من مستحقات جمركية لتغطية فاتورة الرواتب التي تبلغ حوالي 120 مليون دولار شهريا الا انه ومع انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل اصبحت قيمة الفاتورة 140 مليون دولار.
وتبلغ قيمة المستحقات التي تحولها اسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية حوالي 95 مليون دولار تجبيها من الجمارك على البضائع الموردة الى الاراضي الفلسطينية عبر الموانىء الاسرائيلية اضافة الى ضريبة القيمة المضافة على البضائع المتبادلة التي تسوق في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
واوقفت اسرائيل صرف المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006 الا انها عادت وصرفتها مع تسلم سلام فياض منصب رئيس الوزراء.
وتاخر تحويل الاموال هذا الشهر عقب رسالة وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني الى الاتحاد الاوروبي قبل اكثر من اسبوع اثر طلب قدمته اسرائيل الى الاتحاد الاوروبي لرفع مستوى علاقاتها وطالب في الرسالة بوقف رفع مستوى العلاقات مع اسرائيل "طالما لا تلتزم بالقرارات الدولية".
واكد وزير الاعلام الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي له الاثنين ان تأخر تحويل الحوالة المالية "موقف عقابي رقابي اسرائيلي على الحكومة الفلسطينية".
واضاف "كان واضحا ان الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء سلام فياض الى الاتحاد الاوروبي ازعجت اسرائيل كثيرا وهو ما دفعها الى مثل هذه الاجراءات".
