يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت انتقادات في فضيحة فساد وعبر شريكه الرئيسي في الائتلاف يوم الخميس عن تأييده لتشريع لحل البرلمان وفرض إجراء انتخابات مبكرة.
وفي ما يلي بعض الاجابات عن اسئلة مهمة بشأن مستقبل اولمرت والوضع السياسي في اسرائيل وما قد يحدث في المستقبل:
ما هي خيارات اولمرت؟
- التنحي بصورة مؤقتة في البداية على ان تقوم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأعمال رئيس الوزراء بما يحافظ على سلامة حزبه والحكومة وهي خطوة يقول كثير من المحللين انها غير محتملة بالنظر الى التنافس بين الاثنين.
- الاستقالة التامة وقبول التقاعد. ويمكن لذلك ايضا ان يترك ليفني في موضع المسؤولية رغم ان الاستعدادات تجري لانتخابات داخلية في حزبهما كديما المنتمي لتيار الوسط.
- عدم التحرك وربما مواجهة تصويت قد يحل البرلمان ويدعو لاجراء انتخابات مبكرة.
ما الذي ينبغي حدوثه كي يتم حل البرلمان؟
- اعد كل من حزب ليكود المعارض وحزب العمل الشريك الاصغر لاولمرت في الائتلاف مسودتين منفصلتين لمشروعي قانون بحل الكنيست. وقال ايهود باراك زعيم حزب العمل يوم الخميس انه "حسبما هو الوضع حاليا" فسيضغط من اجل اجراء تصويت برلماني على مشروع قانونه يوم 25 يونيو حزيران. واقترح ليكود اجراء تصويت يوم 18 حزيران/يونيو. وقالت متحدثة باسم الكنيست ان الموعد النهائي سيتحدد يوم الاثنين.
ولكي يتم اقرار مشروع القانون فيجب ان يجتاز ثلاث عمليات تصويت وهو ما قد يمتد الى ما بعد عطلة صيفية للكنيست تنتهي اواخر اكتوبر تشرين الاول.
متى ستجرى انتخابات عامة؟
- لن يتأخر ذلك عن خمسة اشهر من اقرار مشروع قانون الحل اي قبل نهاية 2008 .. لكن لن تكون الانتخابات قبل 90 يوما من اقرار مشروع القانون اي ليس قبل اواخر تشرين الاول/اكتوبر. ومن المقرر اجراء انتخابات بلدية يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر وقد تؤجل للسماح باجراء انتخابات عامة في ذلك اليوم.
من الذي سيستفيد من اجراء انتخابات عامة قبل موعدها المقرر في ربيع 2010؟
- ترجح استطلاعات الرأي ان يكون حزب ليكود اكبر المستفيدين مما يعطي زعيمه بنيامين نتنياهو اكبر فرصة ليكون رئيس الوزراء القادم.
