صوتت هيئة محلفين في نيويورك الخميس، لصالح توجيه اتهام الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لدوره في قضية دفع اموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملته الانتخابية عام 2016، للتستر على فضيحة علاقة كانت تربطه بها.
ومن شأن هذا التطور ان يهز حملة ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، ويجعله اول رئيس اميركي على الاطلاق توجه اليه تهم جنائية.
ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن توجيه اتهام رسمي الى ترامب في الايام القادمة. وحتى ذلك الحين، سيتعين على مدعي عام المقاطعة الفين براغ ان يطلب من الرئيس السابق تسليم نفسه وسماع التهم الموجهة اليه، والتي لا تزال غير معروفة بعد.
وكان ترامب توقع في 18 مارس/ آذار أن يتم توجيه الاتهام إليه في هذه القضية، ودعا انصاره الى التظاهر، مرددا بذلك صدى دعوته التي اطلقها حين اعتبر ان الانتخابات سرقت منه عام 2020.
ودفعت تلك الدعوة اضافة الى خطاب القاه لاحقا مئات من انصاره الى اقتحام مبنى الكونغرس في كانون الثاني/يناير 2021.
وقالت وسائل اعلام اميركية في وقت سابق الخميس، ان هيئة المحلفين المكلفة بالنظر في القضية، لن تصدر قرارها بشأن توجيه الاتهام الى ترامب قبل اسابيع، نظرا الى انها ستتوقف عن القيام بمهمتها خلال القسم الاكبر من شهر نيسان/ابريل المقبل بسبب الاعياد.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لشراء صمت دانيالز على علاقة تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات من ذلك.
وكان من شأن اعلان دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، عن تفاصيل العلاقة حينها، ان يضرّ بحظوظ المرشّح الرئاسي الذي فاز في تلك الانتخابات، وهو ترامب.
وتكمن الاشكالية في دفع هذا المبلغ، برغم كونه قانونيا، في اعتباره من قبل مكتب المدعي العام بمثابة تبرّع مستتر في إطار حملة الرئيس الانتخابية، وذلك في انتهاك لقوانين تمويل الحملات.
وسبق ان واجه ترامب قضايا قانونية عدة، لكن لم توجه له اي اتهامات فيها.
غير ان الامر قد يحصل هذه المرة، خاصة وان محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي أصبح من ألدّ أعدائه، هو المسؤول عن دفع المبلغ المذكور إلى دانيالز.
وأدلى كوهين بشهادته مرّتين على الأقل أمام هيئة المحلّفين الكبرى في هذا التحقيق الأسبوع الماضي، علما انه دين في هذه القضية.
