يتعرض المسؤولون الليبيون لضغوط جديدة بشأن منح تعويضات لضحايا منظمة الجيش الجمهوري السري على خلفية تزويد الحكومة الليبية المنظمة بالأسلحة.
ويصل سياسيون من إيرلندا الشمالية إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الليبيين.
وكانت الحكومة الليبية زودت سرا الجيش الجمهوري السري بالأسلحة والمتفجرات خلال الثمانينيات من القرن الماضي.
ويُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وليبيا تحسنت، وفي هذا الإطار ظهرت إشارات تفيد أن ليبيا قد تغير موقفها بشأن منح تعويضات لضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري السري.
وسيلتقي ثلاثة أعضاء في مجلس العموم وثلاثة أعضاء في مجلس اللوردات مع المسؤولين الليبيين.
ويضم الوفد البريطاني ممثلين عن الحزب الوحدي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية وحزب العمال الحاكم.
وكانت ليبيا تحملت بصفة رسمية عام 2003 مسؤولية تفجيرات لوكربي التي حدثت عام 1988 والتي خلفت مقتل 270 شخصا معظمهم أمريكيون.
وكذلك، تخلت عن مساعيها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
وتوصل العقيد القذافي بعد خمس سنوات إلى اتفاق نهائي لتعويض ضحايا لوكربي مع الإدارة الأمريكية.
