أظهر تقرير للبنك الدولي، أن أسعار القمح والذرة كانت الأكثر حدة في الارتفاع بين السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 18 في المائة و12 في المائة، على الترتيب.
وتستهلك السعودية ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا. وقررت المملكة أن يكون 2016 آخر عام لزراعة القمح محليا، حيث سيبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج.
جاءت هذا الزيادات في الأسعار بحسب التقرير، على الرغم من استمرار التوقعات بتسجيل أرقام قياسية في المحاصيل، وقوة المخزونات المتوقعة خلال عام 2014، وما شهده عام 2013 من وفرة في المحاصيل. وتمثل الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، والأوضاع الناجمة عن ظاهرة النينو على مستوى العالم، وتداعيات التوترات الأوكرانية، قضايا لا بد من متابعتها خلال الأشهر المقبلة.
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية 4 في المائة بين يناير وأبريل 2014، مدفوعة في المقام الأول بتنامي بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية والطلب على الواردات، بحسب أحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء". وتضع هذه الزيادات السعرية حداً لاتجاه الأسعار نحو الهبوط، الذي استمر منذ أغسطس 2012.
وقالت آنا ريفنغا، القائمة بأعمال نائب الرئيس لشؤون شبكة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد بمجموعة البنك الدولي "بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية، والضبابية السياسية، وتقلبات أسعار العملات لا توجد في فراغ ــ مثلما تثبت هذه الزيادة ربع السنوية في أسعار الغذاء العالمية .. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، لا بد لنا من مراقبة هذه الأسعار بعناية، لنتأكد من أن أي زيادات أخرى لا تلقي بضغوط إضافية على كاهل من هم أقل حظاً في مختلف أنحاء العالم".
ووفقاً للتقرير، ظلت الأسعار المحلية في معظمها مستقرة بين يناير وأبريل 2014، ولكنها شهدت التقلبات المعتادة من بلد لآخر. فعلى سبيل المثال، شهدت الأسواق التي تجري متابعتها في أوكرانيا وإثيوبيا والسودان وقيرغيزستان بعض أكبر الزيادات في أسعار القمح، في حين انخفضت الأسعار في الأرجنتين وباكستان.
وارتفعت أسعار الذرة بأكبر نسبة في بلدان مثل أوكرانيا وروسيا، لكنها تراجعت بدرجة ملحوظة في موزمبيق. وزادت أسعار الأرز في ميانمار والصومال، لكنها انخفضت في تايلاند وكمبوديا.
ووفقاً لما ورد في تقرير مراقبة أسعار الغذاء، ظلت أسعار الأغذية التي تجري مبادلتها دوليا في أبريل 2014 أقل بنسبة 2 في المائة عما كانت عليه في أبريل 2013، وأدنى بنسبة 16 في المائة من ذروتها التاريخية التي بلغتها في أغسطس 2012.
أسعار الغذاء وأعمال الشغب ذات الصلة بالغذاء
يناقش أحدث تقارير مراقبة أسعار الغذاء ما قد يكون لأسعار الغذاء ونقص الأغذية من تأثير على أعمال الشغب ذات الصلة بالغذاء، وهو ما يؤكد مدى أهمية متابعة أسعار الغذاء، لا بالنسبة للأمن الغذائي ورفاه البشر فحسب، بل بالنسبة أيضاً للاستقرار السياسي وبواعث القلق الأمنية. فقد تفجرت العشرات من أعمال العنف في أنحاء العالم أثناء قفزات أسعار الغذاء عامي 2007 و2008، وتلتها أعمال شغب أخرى. ويمكن لصدمات أسعار الغذاء أن تشعل وتفاقم الصراعات والاضطرابات السياسية، ومن المهم للغاية التشجيع على اتباع السياسات المشهود لها بالنجاح من أجل تخفيف وطأة هذه التأثيرات. وتمثل المتابعة الكافية أولى الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بدفع عجلة الاستثمارات الزراعية وذات الصلة بالزراعة. وفي عام 2013، بلغ حجم مساعدات مجموعة البنك لقطاع الزراعة وما يرتبط بها من قطاعات 8.1 مليار دولار.
وبالنسبة لما يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية من مساعدة لقطاع الزراعة وما يرتبط بها، ارتفع حجم المساعدات من متوسط نسبته 9 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض خلال السنوات المالية من 2010 إلى 2012 ليصل إلى 12 في المائة خلال السنة المالية 2013.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية 4.4 مليار دولار من الاستثمارات للقطاع الخاص بمختلف أجزاء سلسلة الإمدادات الغذائية في السنة المالية 2013.
وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تشجع على تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تجهيز المواد الغذائية.
وتساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وقد تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة بيل ومليندا جيتس بتقديم نحو 1.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 1.2 مليار دولار من هذا المبلغ. ويتم التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية (e) لتحسين شفافية أسواق الغذاء.
وعلى صعيد المعروض العالمي من الحبوب هذا الموسم يقدر الإنتاج العالمي من الحبوب خلال الموسم الحالي 2014/2013م الذي سينتهي بنهاية شهر حزيران (يونيو) الجاري، بنحو 1.96 مليار طن، تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المنتجة بإجمالي 427.8 مليون طن، وتستحوذ دول أمريكا الشمالية بعد إضافة كندا والمكسيك نحو 27 في المائة من الإنتاج العالمي بإجمالي 531.8 مليون طن، وهو ما يضع كلا من الولايات المتحدة وكندا ضمن أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.
ويبلغ إنتاج دول شرق آسيا التي تضم الصين والهند نحو 552.6 مليون طن أي 28 في المائة من الإنتاج العالمي، إلا أن ارتفاع الكثافة السكانية في تلك الدول يضع معظمها ضمن الدول المستوردة للحبوب لا المصدرة.
أما منطقة البحر الأسود (روسيا، أوكرانيا، كازاخستان، بلاروسيا، أوزباكستان ... إلخ) فيبلغ إنتاجها من الحبوب نحو 192.4 مليون طن تمثل نحو 10 في المائة، إلا أن انخفاض استهلاك تلك الدول من الحبوب يرفع الفائض لديها لتمثل صادراتها 20 في المائة من صادرات الحبوب العالمية.
وتأتي روسيا في مقدمة دول البحر الأسود من حيث إنتاج الحبوب، بإجمالي كمية 87.7 مليون طن وبنسبة 45.5 في المائة من إجمالي إنتاج المنطقة تليها أوكرانيا بإجمالي إنتاج 62.5 مليون طن تشكل 23 في المائة من إنتاج المنطقة، إلا أن انخفاض استهلاك أوكرانيا من الحبوب مقارنة بروسيا يضعها في المقدمة من حيث الصادرات بإجمالي 30.2 مليون طن مقابل 20.2 مليون طن صادرات لروسيا.
وهذه الكمية من صادرات الحبوب الأوكرانية تضعها في المركز الثاني عالمياً من بين أكبر مصدري الحبوب عالميا بعد الولايات المتحدة وفي حالة عدم اعتبار صادرات دول الاتحاد الأوروبي كتلة واحدة.
وتعكس تلك الأرقام أهمية منطقة البحر الأسود لأسواق الحبوب العالمية وأيضا الأهمية النسبية لأوكرانيا بوصفها الأكثر تصديراً في المنطقة، وهذا يفسر بشكل كبير حالة القلق والترقب التي سيطرت على الأسواق العالمية للحبوب منذ تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن مجموعة دول شرق آسيا (بشكل خاص الصين والهند) تستحوذ على نحو 34 في المائة من الإنتاج العالمي للقمح بإجمالي 246.4 مليون طن، إلا أنها دول مستهلكة، وبالتالي لا تأتي في مقدمة الدول المصدرة للقمح.
ويبلغ إنتاج منطقة الاتحاد الأوروبي 146.6 مليون طن تمثل 21 في المائة من الإنتاج العالمي. أما إنتاج أمريكا الشمالية فيبلغ 99 مليون طن يمثل 14 في المائة من الإنتاج العالمي.
أما منطقة البحر الأسود فيبلغ إنتاجها من القمح 102.7 مليون طن تمثل 14.5 في المائة من الإنتاج العالمي، إلا أن صادراتها تمثل 22 في المائة من الصادرات العالمية للقمح.
