اتفاقيات التبادل الحر قد تطيح بمنظمة التجارة العالمية

تاريخ النشر: 13 أكتوبر 2016 - 06:29 GMT
شعار منظمة التجارة العالمية
شعار منظمة التجارة العالمية

حذرت مجموعة من المفاوضين التجاريين من أن المنبر التجاري لمنظمة التجارة العالمية قد يتم تجاوزه من قبل المفاوضات التجارية الإقليمية الضخمة، ما لم تبدأ المنظمة بسرعة تقديم نتائج فعالة تتعلق بالمفاوضات متعددة الأطراف.

وقال عدة سفراء في جلسة نظمتها المنظمة في مقرها أمس: إن المفاوضات التجارية الإقليمية مثل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، واتفاق التجارة والشراكة في الاستثمار عبر الأطلسي "يُمكن أن تؤدي إلى زيادة تهمّيش" دور منظمة التجارة العالمية.

وأوضح مارك فانهوكلين، رئيس الوفد التجاري الأوروبي أن هناك علاجا واحدا بسيطا لهذا، حيث ينبغي على المنظمة أن تقدِّم نتائج حقيقية، ونحن نعمل على ذلك، ولكن يبدو أن عملنا غير كاف.

وشدد فانهوكلين، على أنه ينبغي على أعضاء المنظمة أن ينفِّذوا نتائج آخر مؤتمرين وزاريين للمنظمة (نيروبي/كينيا 2015 وبالي/إندونيسيا 2013)، والبناء على النتائج الناجحة لهذين الاجتماعين في المؤتمر الوزاري المقبل في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وإذا لم يتحقق هذا، ستُطرح تساؤلات جديدة أكثر قوة، وهي تحديداً: ماذا بوسعكم القيام به على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وذكر مفاوضون دبلوماسيون آخرون أن عدم قدرة منظمة التجارة على الوفاء بالوعد الذي قطعته في مؤتمر الدوحة عام 2001 دفعت البلدان المتقدمة مثل أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والمكسيك، والولايات المتحدة نحو تعزيز علاقاتها التجارية في منتديات أخرى للتفاوض التجاري.

واعتبر دانيال بلوكيرت، سفير السويد أن مثل هذا الأمر ليس سيئاً بالضرورة، لكن ينبغي على الدول الأعضاء في منظمة التجارة أن تدرك كيف تحولت البيئة التجارية العالمية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وكيف ينبغي عليها التكيف تبعاً لذلك.

وشبَّه، بلوكيرت، الوضع بالذي يكتشف فيه المولود الأول - الذي كان مركز اهتمام والديه لسنوات عديدة - ثم أصبح هناك عدد آخر من الأطفال في أسرته، وعليه أن يتعامل مع الوضع الجديد الذي لم يعد هو مركزه.

ويرى بلوكيرت، أنه مع ظهور اتفاقيات تجارية إقليمية ضخمة مثل اتفاق الشراكة عبر الهادئ، واتفاق التجارة والشراكة في الاستثمار عبر الأطلسي، ينبغي على منظمة التجارة أن تتعلم "كيف تُصغي وكيف تتكيف"، مضيفا أن هذا هو التحدي الذي ينبغي للمنظمة القيام به الآن مثلما قام به عديد من الإخوة والأخوات الأكبر سناً مع إخوتهم وأخواتهم الذين ولدوا بعدهم.

وقال جونيشي إيهارا، السفير الياباني إن أحد أهم المزايا التي جلبتها المفاوضات الثنائية والإقليمية مثل مفاوضات عبر الهادئ وعبر الأطلسي هو زيادة التركيز على قضايا التجارة في القرن الحادي والعشرين - مثل ارتفاع الاقتصاد الرقمي، واهتمام الدول المنغمسة في المفاوضات الإقليمية بهذا الميدان وتنظيمه فيما بينها، في حين أن هذا القطاع لا يزال يزحف ببطء في مفاوضات المنظمة متعددة الأطراف.

وأشار إيهارا إلى أنه بوسع منظمة التجارة أن تثري نفسها من خلال تجارب اتفاقات التجارة الإقليمية التي دخلت فيها عديد من البلدان الأعضاء خاصة في الميادين الجديدة مثل التجارة الإلكترونية.

وأضاف إيهارا أن ما يعتقد الناس هو أن النظام التجاري متعدد الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية هما مُكمِّلان لبعضهما بعضا، وأن اتفاقات التجارة الإقليمية لا تحل محل النظام التجاري متعدد الأطراف، وهذا صحيح، لكن علاقة السلطة بين النظام التجاري متعددة الأطراف والاتفاقات التجارية الإقليمية تتغير بقوة، ولا نريد أن يكون هناك صراع بين سلطات القوانين التجارية الدولية وسلطات الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية.

وأوضح السفير الياباني، أنه ينبغي أن نولي اهتماما أكبر لتلك المشكلات التي تركها الاقتصاد الرقمي وراءه، وإذا تُرِكَت البلدان النامية في الخلف، فالنتائج ستكون صعبة.

واحتج فيرناندو دو ماتيو السفير المكسيكي، بأن الاتفاقات التجارية الإقليمية الضخمة عبر الهادئ وعبر الأطلسي مهمة جداً في ربط سلاسل القيمة الإقليمية بسلاسل القيمة العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الجيل من اتفاقات التجارة الإقليمية يُمكن أن يساعد في تعزيز الأجندة الحالية لمفاوضات منظمة التجارة متعددة الأطراف.

ويرى دو ماتيو، أنه من المهم الإقرار بأن منظمة التجارة لم تمت، والمفاوضات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة مثل اتفاقية التجارة في الخدمات، واتفاقية السلع البيئية لا تزالان على قيد الحياة وتمضيان بشكل جيد، وأظن أننا سننهي الاتفاقية الأولى قبل نهاية هذا العام، أو ربيع العام المقبل.

اقرأ أيضاً:

7 دول عربية تكمل الاجراءات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة

4 % النمو المتوقع للتجارة العالمية العام الحالي

نمو التجارة العالمية في 2016 بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية

التجارة العالمية: مكافحة غسل الأموال لا تمر عبر فرض رسوم عقابية