حث محافظ البنك الاردني على ضرورة المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية لضمان ان يواصل الاردن اقتصاده في النمو وان يبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط الاقتصادية.
واضاف المحافظ زياد فريز ان المملكة الأردنية بحاجة الى المضي قدما في الاهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل امدادات الطاقة.
وقال فريز “اذا لم نتخذ تلك الاجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الاجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية.”
ودخلت المملكة في ازمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة في فاتورة الطاقة مع جفاف امدادات الغاز المصري الرخيصة وانخفاض في المساعدات الخارجية وارتفاع هائل في المدفوعات لاستيعاب اكثر من 600 الف بسبب الحرب الاهلية في سوريا المجاورة. واضطر الاردن الى اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد في 2012 .
وبموجب برنامج الصندوق الغت الحكومة دعم الوقود مما اثار اضطرابات واسعة في المملكة. ورفعت اسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضي وبدأت هذا العام في رفع اسعارها للاسر على مراحل
