توقع مصدر أردني مسؤول أن ترتفع قيمة الفاتورة النفطية للأردن مع نهاية العام الحالي حوالي 1,82 مليار دينار (ما يعادل 2,6 مليار دولار) حيث ستزيد قيمة الدعم المالي للمشتقات النفطية لتبلغ قيمته 375 مليون دينار. وتوقع أمين عام وزارة المالية الدكتور حمد الكساسبة أن ترتفع قيمة دعم الخزينة للمشتقات النفطية حوالي 250 مليون دينار ليصل حجمه مع نهاية العام حوالي 375 مليون دينار بسبب الارتفاع المطرد لأسعار للنفط في الأسواق العالمية نتيجة للتوتر في المنطقة.
وقدر الدكتور الكساسبة تكلفة برميل النفط على الخزينة مع نهاية العام الحالي بحوالي 72 دولارا للبرميل بزيادة مقدارها 12 دولارا عما هو مقدر في موازنة العام الحالي موضحا أن هذه التقديرات تبقى مجرد تكهنات وان حجم تكلفة الدعم يتضح مع نهاية العام. يذكر أن موازنة العام الحالي خصصت مبلغ 125 مليون دينار لدعم المشتقات النفطية بسعر 60 دولارا للبرميل وان كل زيادة بمقدار دولار واحد تكلف الخزينة ما مقداره 25 مليون دينار.
وقال الدكتور الكساسبة :" انه من المبكر الحكم على مدى تأثير ارتفاع قيمة الدعم على عجز الموازنة المقدر حاليا 450 مليون دولار مشيرا الى أن ارتفاع أو انخفاض العجز مرتبط بعوامل أخرى منها ارتفاع الايرادات وانخفاض النفقات وارتفاع قيمة دعم المحروقات هو احد هذه العوامل"،وذلك حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبارتفاع أسعار النفط عالميا تتزايد الضغوط على الموازنة العامة للاردن مما يرشح الوضع الاقتصادي والموازنة للدخول في مأزق حقيقي نتيجة حالة الفوران التي تعاني منها أسعار النفط عالميا وغياب المنح النفطية التي كان الأردن يتلقاها في السابق (قبل اسقاط النظام العراقي) وتقلصت بشكل ملحوظ لتبلغ قيمتها 236 مليون دينار مقارنة بقيمة 520 مليون دينار عام 2005.
وتقدر تكلفة انتاج واستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية (الفاتورة النفطية) عام 2006 بنحو 1,827 مليار دينار في ظل تزايد حاجة الأردن للطاقة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مقابل ايرادات متوقعة بحجم 1,461 مليار دينار.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
