أوضاع العمال المعيشية تتراجع عالميا ليس منذ الأزمة المالية فحسب، وانما قبلها أيضا. لا شك في أن الأجور والمنافع لا ترتفع مع نسب التضخم، وينحدر تالياً الدخل الحقيقي للعامل والموظف. في لبنان، ثمة مطالب محقة للعمال تتلخص في الغاء الضرائب على المحروقات وتثبيت سعرها، كذلك في ايجاد شبكة نقل تغطي المناطق وتوفر على العمال بعضا من تكلفة النقل. تساهم الشبكة أيضا في تخفيف زحمة السير بحيث يستعمل الطالب والعامل النقل العام الجيد عوض الخاص المكلف أكثر بكثير.
اذا كانت مطالب العمال محقة، فالسؤال الأساس يدور حول استطاعة الحكومة تلبية هذه المطالب ضمن المعطيات المالية الداخلية أو بالأحرى ضمن هوامش الأزمة المالية العامة الوطنية. اذا أخذنا نسبة العجز المالي من الناتج وتبعا لأرقام صندوق النقد ووزارة المال الصادرة حديثا، يتبين لنا أنها تتعدى رقم ال8% وهذا مرتفع جدا.
أما نسبة الدين العام من الناتج، فتتعدى ال130% وهي مرشحة للارتفاع بسبب ضعف النمو، فكيف يكون الحال اذا ألغينا الضرائب على المحروقات وقمنا بدعم اضافي لبعض السلع والخدمات بما فيها القمح. تثبيت سعر أي سلعة في اقتصاد عالمي ومحلي حر ومتقلب يبقى دائما خطرا ولا يمكن القيام به الا لمدة قصيرة. ما يطالب به العمال منطقي اذ إن الأسعار ارتفعت حتما وحكما فوق قدرة العامل والموظف وحتى العديد من أرباب عمل الشركات الصغيرة والوسطى على التحمل.اذا قررت الحكومة فعلا أن تتجاوب مع مطالب العمال المحقة، عليها أن تفكر أيضا في كيفية التمويل، وأن تحدد ايضا الفقرات الممكن تخفيضها من ناحية الانفاق.
لا تمكن المغامرة اليوم برفع العجز المالي وتالياً الدين العام وكلفته. هذا ينعكس سلبا على كلفة التمويل وتوافره، كما يزعزع فرص النهوض الاقتصادي والمالي مستقبلا. في الايرادات التي تدور نسبتها حول 24% من الناتج، يمكن رفع نسبة التحصيل عبر مزيد من الرقابة والتدقيق، خصوصا في ما يخص الأرباح. يمكن احداث ايرادات جديدة كالضريبة على الأملاك البحرية، لكنها ربما لا تكفي.
