أكد مختصون أن مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد السعودي لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب، في الوقت الذي تراهن دول العالم المختلفة على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المساهمة الفاعلة في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين والحد من البطالة.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض إلى أهمية إيجاد حلول لرفع مستوى هذه المنشآت، حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي بين 28 و32 في المئة وهو اقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 60 إلى 80%.
وطالبوا بضرورة الإسراع بتنفيذ هيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تم الإعلان عنها قبل موسمين لإنقاذ مؤسسات القطاع من الإفلاس، وإيجاد حلول فاعلة لقضية التمويل والتي تعتبر عاملا مهما لنمو هذا القطاع.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أنه في دول مثل أمريكا والصين توظف المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 70% من الأيدي العاملة بينما في السوق السعودي لايتجاوز توظيف هذه المنشات للسعوديين عن 10% وهو رقم ضعيف يعطي دلالة على ما تعانيه هذه المنشات بالمملكة من تحديات اضعف دورها وأدى إلى خروج الكثير منها عن السوق بسبب ضغوطات برامج وزارة العمل وتواليها في فترة وجيزة.
وأضاف أن إفلاس المؤسسات الصغيرة لا يخدم الاقتصاد المحلي بل يترتب علية مشاكل اقتصادية كبيرة المستفيد الأكبر منه هو العمالة الوافدة التي تنتشر تحت غطاء التستر التجاري، حيث يبلغ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة 236.5 مليار ريال، أي نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يعكس حجم المشكلة بفقد هذه الثروات المالية وتحويلها إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إنه يوجد في المملكة نحو 800 ألف عمل تجاري يستحوذ الرجال على 92 في المئة منها والنساء على 8 في المئة، ولكن الأهم من ذلك هو ماتخلقه هذه الاستثمارات من وظائف والتي تبلغ بحسب التقديرات الأخيرة 9% فقط وهي نسبة ضعيفة تقل بشكل كبير عن المعدلات الدولية والتي تتراوح بين 55 إلى 75% من حجم الوظائف بالاقتصاديات العالمية.
وطالب بأهمية إيجاد حلول لرفع مستوى هذه المنشآت حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي بين 28 و32 في المئة وهو اقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 60 إلى 80%.
ودعا العيد إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ هيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تم الإعلان عنها قبل موسمين لإنقاذ مؤسسات القطاع من الإفلاس لرفع مستوى النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين والحد من البطالة التي تبلغ حاليا نحو 12%.
