بدأت الحكومة الأردنية أمس تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، التي تشمل زيادة الأسعار على كل القطاعات.
ووفقا لـ "الألمانية"، فإن الأسعار على الاستهلاك المنزلي سترتفع بنسبة تتراوح بين 7.5 في المائة إلى 10 في المائة باستثناء الاستهلاك الذي يقل عن 600 كيلو وات شهريا وبما قيمته 50 دينارا (70.7 دولار).
وارتفعت الأسعار بنسبة بين 10 و15 في المائة على المشتركين الاعتياديين، وستزيد تعريفة الكهرباء بالنسبة للقطاع التجاري بنسبة 15 في المائة.
وبموجب القرار الحكومي، تطرأ ارتفاعات أخرى على تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري سنويا حتى عام 2017 لتبلغ نسبة الزيادة الإجمالية نحو 75 في المائة وبواقع 15 في المائة سنويا اعتبارا من منتصف آب (أغسطس) الماضي. ويشمل قرار الزيادة القطاع الصناعي بنسبة 15 في المائة ويتضمن أيضا باقي القطاعات كالبنوك وشركات الاتصالات والفنادق بنسبة 15 في المائة، ويعد القطاع الصناعي ثاني أكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، إذْ يستهلك نحو 26 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الأردن.
وتقول الحكومة إن الإجراء يهدف إلى تخفيض خسائر شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة والتي تصل إلى خمسة مليارات دولار نتيجة لانقطاع الغاز المصري منذ تموز (يوليو) الماضي.
