جهود حثيثة تبذلها مصر لدعم نموها الاقتصادي والوصول الى معدلات التشغيل الكاملة لكبح جماح البطالة ومواجهة العجز في الموازنة العامة…جهود تصطدم بشح عمليات التمويل والهبوط الحاد بأسعار الجنيه أم العملات الصعبة التي أجبرت الحكومة على اتخاذ عدة اجراءات كان أبرزها التعويم ورفع الدعم عن الطاقة وذلك بسبب خفض العجوزات وتنشيط الدورة الاقتصادية الى جانب جذب الاستثمارات
الديون تعتبر واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري…حيث كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي في مصر عن ارتفاع قيمة الدين العام في مصر الى 3.03 تريليون جنيه حتى الان، منها 2.5 تريليون جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي.
وبحسب الوزارة فقد بلغت سندات الخزانة نحو 28% من قيمة الدين العام المحلي، في حين شكلت أذون الخزانة نحو 25%، وسندات البنك المركزي 14%، أما القروض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي استحوذت على 13%،
وكشفت الوزارة عن أن مصادر وشروط التمويل تباينت من مؤسسة إلى أخرى وبمتوسط تراوح بين 1.2% الى 2% أما سندات الخزانة لأجل 5 سنوات بلغت عوائدها 16.5% وسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 17.2%
وعن مساهمة وزارة التعاون فى برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، لفت التقرير الصادر عنها إلى وجود 6 برامج تمويلية، شملت برنامج سياسات التنمية بالبنك الدولي وبرنامج دعم الموازنة بالبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني لدعم الموازنة
اذا هي مرحلة صعبة يمر بها الاقتصاد المصري … جراء تعرضه لعوامل عديدة محلية وعالمية … ابعدته عن اعين المستثمرين … وعن جيوب السائحين في الوقت ذاته فهل خطط الاصلاح الجديدة قادرة على اعادته للمسار الصحيح؟
اقرأ أيضاً:
السيسي: سأصلح الاقتصاد مهما كانت الإجراءات صعبة
المصريون سيعانون التقشف بعد اتفاق صندوق النقد
