السعودية – 66 مليار دولار فائض الميزانية السعودية المتوقع للعام الحالي
رجحت توقعات مصرفية تتواصل الطفرة الاقتصادية في السعودية خلال هذا العام 2006 بمستويات قياسية بدعم من إيرادات النفط وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري إلى أكثر من 66 مليار دولار، وسط نمو شامل يبلغ 20 في المائة مع تضخم منخفض. وأوضحت تنبؤات مصرفية أمس أن معالم ميزانية السعودية للعام الجاري بدأت تكشف عن الوصول لأكبر فائض ميزانية في التاريخ في ظل مستويات الإيرادات والإنفاق القياسية وتراجع المديونية.
وبنيت التنبؤات المصرفية وفق بلوغ الإيرادات النفطية إلى 203 مليارات دولار، عند مستوى أسعار بواقع 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية، في حين أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2006، وضعت على افتراض سعر 38 دولارا للبرميل يكفي للموازنة تحقيق إيرادات نفطية تبلغ 133 مليون دولار.
وذكر تقرير مكتب الدراسات الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية ما نصه،«لا يساورنا شك ونحن في منتصف العام أن أداء الحكومة سوف يتفوق على توقعات الميزانية بحوالي 70 مليار دولار إيرادات إضافية من صادرات النفط، وحتى إذا تعدى الصرف الفعلي تقديرات الميزانية نتوقع أن تختتم الحكومة العام المالي بفائض يبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)». وحدد «سامبا» رأيه وفق قوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام وتنامي المخاوف من انقطاع إمدادات النفط من مناطق إنتاجه في العالم، لافتا إلى أن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام مختتما عند سعر 74 دولارا.
وتنبأ تقرير «سامبا» أن يسجل خام غرب تكساس 68 دولارا في المتوسط وأن يبلغ متوسط سلة الخام السعودي 62.50 دولار للبرميل مرتفعا كثيرا عن مستوى 38 دولارا للبرميل التي تحتاج إليها الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية، مرجحة أن يبلغ إنتاج النفط السعودي هذا العام 9.4 مليون برميل في اليوم عند مستوى العام السابق نفسه 2005.
وذكر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن إيرادات صادرات النفط المرتفعة ستكون هي العامل الرئيسي خلف الفائض في ميزان الحساب الجاري الذي نرجح أن يبلغ 114 مليار دولار وهو الفائض الثامن على التوالي. ولفت التقرير إلى توقعه بتواصل الأوضاع المالية القوية للسعودية برغم احتمال ارتفاع الإنفاق بمعدل 20 في المائة فوق مستويات عام 2005.
في المقابل، رشح تقرير «سامبا» انخفاض الدين العام إلى نحو 380 مليار ريال (101 مليار دولار)، أي ما يعادل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار) وهو ما يكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات مقبلة، والدفاع عن ربط العملة مع الدولار.
ورجحت الدائرة الاقتصادية التابعة لـ «سامبا المالية» استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد العام 2006، مستطردة بأن التحديات المتوقع أن تطرأ هي إدارة معدلات النمو المرتفعة، والسيطرة على التضخم، والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة، والإنفاق الحكومي، والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.
ورشح التقرير أن تحقق السعودية فائضا في ميزان الحساب التجاري للعام الثامن على التوالي والأكبر في تاريخها والذي سيبلغ 114.2 مليار دولار، وسط توقع أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، وبناء على تلك المعطيات، يتوقع للميزانية الحكومية للعام 2006 أن يبلغ الإنفاق 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار) مقابل إيرادات 390 مليار ريال (104 مليار دولار) بفائض في حدود 55 مليار ريال (4.6 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى ترجيحه بارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006، إلى 58.5 ألف ريال (15620 دولارا) وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981.
إلى ذلك، واصلت قوى سوق الأسهم السعودية التردد وعدم اتخاذ خطوة فعلية لتحريك المؤشر العام وتحديد مصيره المقبل لا سيما مع استمرار حالة الحيرة والتي تتواصل إلى لأكثر من 10 أيام عند ذات المستوى، إذ اقفل المؤشر العام وهو يراوح في بحر 10000 نقطة. وبرغم أن هذا المستوى هو ما يمثل، على حد وصف الآراء الفنية المراقبة للسوق، مستوى دعم قوي لتأسيس أرضية صلبة يقف عليها المؤشر نحو تسجل مستويات مقاومة حتى 14000 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن هو الرأي الوحيد المعتمد في رؤيته الفنية على استمرارية المراوحة المحسوبة بإضافة النظر إلى حجم السيولة وكميات التنفيذ عن هذه المنطقة، إذ مالت بعض الآراء الأخرى بأن هذه المنطقة لا تمثل سوى محطة عبور نحو الأرضية الأساسية دون 9000 نقطة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
