شرعت محلية شرق النيل في تنفيذ اضخم مشروع للاستفادة من مياه الصرف الصحي بالمنطقة وإعادة استخدامها في الزراعة واغراض آخرى. وتبلغ تكلفة المشروع وفقاً لتصريحات المهندس فضل عثمان مدير ادارة الصيانة والتشغيل بشركة الخرطوم للصرف الصحي (7) ملايين يورو. مبيناً ان المشروع يتمثل في عمليات الصيانة واعادة التأهيل لمحطة الصرف الصحي بمحلية شرق النيل.
وأضاف فضل :" ان العمل يجري باحدث التقنيات العالية الدقة لرفع وتنقية مياه الصرف الصحي والاستفادة منها بعد معالجتها في المشاريع الزراعية بمنطقة بحري خاصة مشروع تبنه الزراعي الذي يجري العمل فيه حالياً"، مشيراً خلال زيارة وفد من المجلس التشريعي للمحطة أمس الاول الى الاهتمام الكامل والرعاية التي يجدها قطاع المياه والصرف الصحي من قبل حكومة ولاية الخرطوم بعد ان شهد هذا القطاع تدهوراً واهمالاً لحق به منذ السبعينات.
من جانبه قال الاستاذ محمد الحبيب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس تشريعي الولاية. ان مشروع تأهيل وصيانة المحطة سيعالج كل المشاكل الصحية التي تأثرت بها المنطقة. يشار الى أن الوفد ضم الاستاذ احمد حسب الرسول بدر نائب رئيس المجلس التشريعي ونواب شرق النيل بالمجلس وذلك بغرض الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعطل المحطة والآثار السالبة على صحة البيئة المترتبة على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية.
على صعيد أخر، قال د. جلال يوسف الدقير وزير الصناعة :" ان الخطط والبرامج التي وضعتها منظمة الكوميسا ساهمت بقدر كبير في تحريك الطاقات الكامنة لدولها مما شجع الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو بجانب تحسين المؤشرات الاقتصادية للدول الاعضاء" . واضاف الوزير لدى لقائه سكرتير عام الكوميسا :" ان دفع القطاعات الصناعية والمشاريع التي تستهدف التنمية تساهم في تطور مقدرات الدول الاعضاء".
وأشار الوزير، وحسب صحيفة الراي العام أيضاً، إلى أن المنظمة تبذل جهوداً مقدرة لتقوية السودان بأعتباره عمق القوة للمنظمة موضحاً ان عدد الدول الاعضاء لمنظمة الكوميسا بلغت (20) بلداً افريقياً وزاد بأن التحديات الناتجة عن تحولات الاقتصاد العالمي بجانب حرية التجارة تتطلب تنمية الموارد المحلية وابان ان النظم الانتاجية للدول الاعضاء ودعم رؤوس الاموال وجذبها بجانب بناء القدرات التنافسية سبب رئيسي لقيام الكوميسا. الى ذلك اكد سكرتير عام الكوميسا اهتمامهم بالانتاج وتطوير القطاع الزراعي والصناعي مشيراً الى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع المنظمات العالمية المشابهة والحكومات المانحة وتحويل الاسواق الاقليمية بجانب فتح اسواق جديدة لاستقبال صادرات الدول الاعضاء. ( البوابة)
