أكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد في المحاكم العدلية المهندس إسماعيل نصر الدين أن القطاع العقاري القطري يتميز بالمرونة وقادر على النمو المتواصل خلال السنوات المقبلة ليسجل أعلى المعدلات العالمية مشيرا إلى أن مستقبل القطاع العقاري واعد جداً خصوصا مع المشاريع الكبيرة المخصصة لكأس العالم 2022 والمتماشية مع استراتيجية التنمية الوطنية».
وأوضح أن مرونة القطاع العقاري تعود إلى عدة عوامل من بينها الأسس القوية للاقتصاد والقرارات الاستباقية للحكومة في ذلك الوقت للتركيز على الاستثمار في السوق المحلي ودعم كافة الأطراف المشاركة في تطوير هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن نمو النشاط العقاري في الوقت الراهن يعكس أن قطر مقبلة على نمو قوي في القطاع، مضيفا أن حجم مشروعات البنية التحتية في دولة قطر ستدفع حركة نشاط السوق إلى معدلات قياسية الأمر الذي سوف ينعش الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطر مشيراً إلى أن القطاع العقاري القطري واحد من أنجح القطاعات بالدولة. ولفت إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر بدأ يشهد نقطة تحول جديدة منذ بداية العام 2012 الجاري، ستقوده إلى الانتعاش من جديد بعد ثلاثة أعوام من الاستقرار والركود.
وقال إن مشروعات المونديال والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة خاصة بعدما وقعت لجنة المونديال يوم الخميس الماضي عقدا مع الشركة المشرفة على برنامج المشروعات، سوف تكون أحد المحركات الرئيسية لهذا الانتعاش المتوقع، أضف إلى ذلك المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي القوي للدولة الخليجية الذي يعزى جزء كبير فيه إلى ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات الحكومية الكبيرة فضلاً عن استعداد الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 من أهم الأمور التي ستمهد الطريق أمام ثورة في عالم العقارات الخليجي. ونوه إلى أن الطلب سيكون متزايداً على العقارات في قطر خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع نظرة إيجابية نتيجة النمو المتسارع في الدولة، والملموسة على كافة القطاعات، وانعكس ذلك بصفة أساسية في سوق العقارات في قطر.
ونوه إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة قطر» ومشاريع الشركات الوطنية المتعددة اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، مشددا على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأوضح على أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ.
وأضاف أن قطاع العقارات في قطر لا يزال يحمل صبغة استراتيجية في إطار المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يعد محركاً رئيسياً لتنويع اقتصاد البلاد.
أوضح أن أداء دولة قطر الذي كان أفضل من معظم الاقتصادات خلال الأزمة الاقتصادية ورأى أن سوق العقارات القطري لا يزال أمامه طريق طويل من حيث تحقيق الشفافية والامتثال التام للمعايير الدولية، مؤكداً أن أداء دولة قطر الذي كان أفضل من معظم الاقتصادات خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لم يجعلها في مأمن من تبعاتها تماماً.
وقال إنه يجب معاملة هذا القطاع كمصدر للميزة التنافسية، وبالتالي أن يلعب دوراً مهما مع الجهات التنظيمية والحكومة والمستثمرين على حد سواء، وإنه ينبغي ألا تكون الحوكمة الرشيدة مقتصرة فقط على ضرورة الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بل أن ينظر إليها باعتبارها آلية رئيسية نحو تحقيق الازدهار والنمو على النحو الذي تتوخاه استراتيجية التنمية الوطنية.
وذكر أن من بين المجالات الرئيسية التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ لتحقيق التنويع الاقتصادي، وخاصة في القطاع العقاري، السعي الجاد لتبسيط البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي سيكون لها تأثير كبير على المستثمرين المحليين والأجانب سواء بسواء.
ولفت إلى أن ثمة إمكانات غير مستغلة في سوق العقارات بدولة قطر، وهي تعتبر واحدة من فئات الأصول المهمة بالنسبة إلى المستثمرين على مستوى العالم، لأنها تساعد على تحقيق عوائد مالية مهمة مع الاستدامة طويلة الأجل وزيادة رأس المال من خلال الاستثمارات الموجهة إلى العقارات التجارية. وأضاف أن الاقتصاد القطري الذي حقق نمواً استثنائياً، يتوقع أن يُحقق المزيد من النمو مع مواصلة قطر لتطوير اقتصادها ومؤسساتها، مبينا أنه بموازاة النمو الاقتصادي الكبير، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية كما لم يكن من قبل.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر أثبت قدرته على الثبات خلال وبعد الأزمة المالية العالمية بعكس ما حصل للقطاع إقليمياً وعالمياً، حيث نما تمويل البنوك القطرية للقطاع العقاري بأكثر من ضعفين من أكتوبر 2008 إلى أبريل 2012. لكنه لفت إلى تحديات تواجه البنوك فيما يتعلق بتوفير التمويل منها شؤون البناء ومخاطر الإشغال وغياب الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالعرض والطلب ونسبة النمو السكاني مقارنة بالإنفاق الحكومي وفائض العرض المحتمل. ودعا إلى تخصيص شوارع ومناطق تجارية لتخفيف التوازن بين العرض والطلب في هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاستثمارات العقارية وأيضا لتحقيق مطلب الفئات التي تعمل في القطاع.
