نفت "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية ووحدتها "كيا" أمس، استمرار إجراء محادثات مع "أبل" بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بعد شهر فحسب من تأكيد إجراء محادثات في مراحل أولية مع شركة التكنولوجيا العملاقة.
وبحسب "رويترز"، تعرضت القيمة السوقية للشركتين لانخفاض حاد، إذ تراجع سهم "هيونداي" 6.2 في المائة، ما محا ثلاثة مليارات دولار من قيمتها السوقية. أما أسهم "كيا"، فهوت 15 في المائة لتخسر 5.5 مليار دولار من قيمتها في يوم، ليبلغ إجمالي الخسائر 8.5 مليار دولار، وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن "كيا" هي شريك العمليات المحتمل لـ"أبل" في تلك الصفقة.
وقالت "هيونداي" و"كيا" أمس في إفصاح للبورصة "نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة من عدة شركات، لكنها النقاشات في مرحلة مبكرة ولم يتخذ قرار بشأنها بعد، لسنا في محادثات مع "أبل" بخصوص سيارات ذاتية القيادة".
كانت أسهم "كيا" قد قفزت 61 في المائة بعد أن أكدت "هيونداي" في البداية تقريرا بثته وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الماضي عن مناقشات مع "أبل" بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول 2027 على أن تصنع البطاريات في مصانع في الولايات المتحدة تشغلها "هيونداي" أو "كيا".
وحتى الأسبوع الماضي، كانت وسائل إعلام من بينها "سي. إن. بي. سي" تقول إن الصفقة صارت وشيكة.
لكن مصادر مطلعة قالت إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسهم "كيا" و"هيونداي" بفضل أنباء المحادثات مع "أبل"، فإن الشركتين تشهدان معارضة داخلية قوية لفكرة التحول إلى متعاقد لمصلحة "أبل"، ولم تؤكد "أبل" قط إجراء المحادثات، ولم يتسن التواصل معها بعد للحصول على تعليق.
وفي سياق متصل بأسهم الشركات الكورية، ارتفع سعر سهم شركة هيونداي بايوساينس الكورية الجنوبية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية 27 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما في حين تراجع المؤشر الرئيس للبورصة الكورية الجنوبية خلال تعاملات أمس.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم أمس إلى 39.4 ألف وون، مقابل 31.050 ألف وون الجمعة الماضي آخر أيام أسبوع التداول الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 آب (أغسطس) 2006.
وكان السهم هو الأفضل أداء اليوم بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر كوسبي الرئيس 0.6 في المائة في حين ارتفع مؤشر "إم. إس. سي. آي. أيه. سي آشيا باسيفيك" الأوسع نطاقا 0.8 في المائة.
وبلغ إجمالي حجم التداول على سهم الشركة، أمس 14.6 مليون سهم بما يعادل ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول اليومي خلال الـ20 يوما الماضية، حيث يبلغ 5.64 مليون أسهم.
وكان سهم الشركة الكورية الجنوبية قد ارتفع 209 في المائة من قيمته خلال الـ 52 أسبوعا الماضية، مقابل ارتفاع مؤشر كوسبي 40 في المائة خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، أصدر وزير المالية الكوري الجنوبي تعليماته لمسؤوليه أمس بألا يدخروا أي جهد لتنفيذ خطة الحكومة الأخيرة لتزويد المساكن الضخمة في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار المساكن المرتفعة.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، قالت الحكومة في الأسبوع الماضي إنها ستخفف لوائح البناء وستدعم مشاريع إعادة التطوير في المناطق الحضرية لزيادة عدد المنازل الجديدة بما يصل إلى 836 ألف منزل على مستوى البلاد في الأعوام الأربعة المقبلة.
وأضاف وزير المالية هونج نام-كي في رسالة إلى كبار مسؤولي الوزارة "الآن مفتاح استقرار سوق الإسكان هو التنفيذ الشامل لخطة توريد المساكن الأخيرة".
كما دعا المسؤولين إلى التعامل بصرامة مع طلب المضاربة والنشاط غير القانوني في سوق الإسكان، مؤكدا أن الحكومة لديها التزام قوي بكبح أسعار المساكن المرتفعة.
وتركز أحدث سياسة الإسكان على توسيع المعروض من المنازل في سيئول وضواحيها والمدن الكبرى الأخرى، فيما يمكن أن يكون تحولا عن تركيزها على فرض أنظمة أكثر صرامة، بما في ذلك قيود الإقراض.
ولم تظهر أسعار المساكن المرتفعة أي بوادر للتراجع على الرغم من جهود الحكومة لتهدئة سوق الإسكان. كما ارتفعت أسعار إيجارات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب نقص المعروض.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمس أن العرض المحلي للمصنعين الكوريين الجنوبيين انخفض للربع الثالث على التوالي في الربع الأخير من العام الماضي وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي طال أمده.
بلغ مؤشر العرض المحلي التصنيعي 108.3 في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، بانخفاض قدره 1.1 في المائة عن الفترة نفسها من 2019، وفقا للبيانات، التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.
ووسط جائحة كوفيد - 19، انخفض المؤشر الفصلي منذ الربع الثاني من 2020، عندما انخفض 4.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثالث من 2018.
يعد المؤشر، الذي يقيس السلع المنتجة محليا والواردات، بمنزلة مؤشر رئيس لاتجاه الطلب المحلي.
وانخفض مؤشر السلع الاستهلاكية 1.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة المذكورة بعد أن نما 1.2 في المائة في الربع الذي سبقه.
وتراجع المعروض من السلع الرأسمالية- التي تشير إلى الآلات المستخدمة في القطاعات الصناعية- 7.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 5.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وأظهرت البيانات أن المعروض من السلع الوسيطة ارتفع 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنة بانخفاض 2.2 في المائة في الربع الثالث.
بالنسبة لعام 2020 بأكمله، انخفض العرض المحلي للمصنعين المحليين 0.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 0.8 في المائة على أساس سنوي في 2019.
يسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية، بعد أن انكمش في 2020 لأول مرة منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.
ارتفعت صادرات البلاد 11.4 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والسيارات، وفقا لبيانات وزارة التجارة.
