شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها في الكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي شددت الحكومة بشكل قاطع أن لا مناص منه.
وكشفت مصادر وزارية أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعليا مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها.
وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء قالت المصادر إن الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم، فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد، لافتة إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك، ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك، وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند، كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها.
كما أن هناك توجها كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين.
في الوقت ذاته جددت المصادر التأكيد على وعد الحكومة بألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من تقنين الدعم لكن خطتها الشاملة ستسهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم الذي يبلغ مئات الملايين.
