أعلن أمس الأول اتحاد غرف التجارة الخليجية خلال مؤتمر صحفي على هامش كونغرس الغرف العالمي في الدوحة عن فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي والذي يدور تحت رعاية الملك محمد السادس خلال الفترة ما بين 6ـ 8 مايو 2013، في مدينة طنجة بمشاركة نخبة من المسؤولين والقطاع الخاص منهم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وخليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الدكتور عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربي. وتوقع الخنجي خلال المؤتمر الصحفي أن يشارك في فعاليات الملتقى 120 شركة خليجية و250 شركة مغربية من مختلف القطاعات من السياحة، العقار، الطاقة، النقل، اللوجستيك، الزراعة والصناعات الغذائية.
ويعقد الملتقى تحت شعار «شراكة إستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل»، بمبادرة من اتحاد الغرف الخليجية وجامعة غرف التجارة والصناعة المغربية وجهة طنجة ـ تطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة وخدمات ولاية طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال وبتعاون مع الغرفة التجارية الأميركية ومؤسسة ملابطا والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية وبنك التجاري وفابنك وبنك القرض الفلاحي. وقال الخفجي انه بعد اجتماع القادة الخليجين مؤخرا تم الاتفاق على التعاون المشترك بين دول التعاون والمغرب والأردن تحضيرا لانضمامهما إلى التكتل الخليجي، لذلك تم طرح ميزانية ضخمة لدعم البلدين.. وبين أن وفدا من اتحاد الغرف الخليجية وغرفة قطر قد قام بزيارة استطلاعية في طنجة لدراسة السوق المغربي وتم استكشاف عديد المشاريع في المناطق الحرة والسياحة، مؤكدا على وجود نحو 150 شركة عالمية تعمل في طنجة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز.. وأضاف الخنجي أن الشركات الخليجية ستعمل مع نظيراتها المغربية بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وذلك بهدف إنجاح هذه الاستثمارات لتكون لبنة أولى في مسيرة العمل العربي المشترك. تقارب في العلاقات وقال الخنجي إن العلاقات الخليجية المغربية التي شهدت تقاربا خلال السنوات الماضية ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الاستثمارات الخليجية المباشرة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين المغرب والسعودية 2.8 مليار دولار سنة 2011، كما تزايدت الاستثمارات السعودية بنسبة 172.7 % ما بين 2010 و2011، وتنوعت هذه الاستثمارات، حيث دخلت في السنوات الأخيرة إلى مجالات جديدة كاستغلال الطاقة الشمسية عوضا عن الاقتصار على الاستثمار في القطاعات العقارية والسياحية والبتروكيماوية. أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال سنة 2011 قد ارتفع بنسبة 226 %، مقارنة بسنة 2010. ولقد كان الميزان التجاري لصالح المغرب، حيث ارتفعت صادراته إلى دولة الإمارات بنسبة 390 %. وبهذه الأرقام فإن الإمارات العربية شكلت الشريك التجاري الأول للمغرب بين دول الشرق الأوسط. أما قطر فقد وقعت مع المغرب في 24 نوفمبر 2011 على اتفاقية لإنشاء صندوق للاستثمار المشترك بقيمة ملياري دولار بهدف مساعدة الرباط على تمويل المشاريع التنموية الكبرى. وأوضح الخنجي أن هذا التطور الحاصل أمر إيجابي، إلا أنه يظل غير كاف ودون مستوى تطلعات شعوب دول الخليج مع المغرب، حيث ما زال هناك ضعف واضح في الاندماج الأفقي لاقتصاديات المغرب ودول الخليج، كما أنه وبالرغم من حجم الاستثمارات الخليجية فإنها لم تتعدَّ في أحسن الأحوال 30 %، بل تقلصت في بعض السنوات إلى حدود 15 %، إضافة إلى أن المجال الصناعي والتصدير الفلاحي والزراعي بالمغرب ما زال موجها نحو أوروبا، في حين أنه لا توجد إلى حدود الآن خطوط نقل بحرية منتظمة بين المغرب ودول الخليج.
مشاركة واسعة
ويهدف الملتقى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية، مشاركة أكثر من 400 من أصحاب الأعمال الخليجيين والمغاربة ورؤساء الغرف والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية بالإضافة إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة «الأوابك» المصدرة للبترول وكبريات الشركات المتخصصة في السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر إن الملتقى يأتي عقب جولة ناجحة قام بها الملك محمد السادس إلى الدول الخليجية بالسعودية، والإمارات العربية المتحدة، قطر، والكويت والتي أثمرت رفع المستوى التعاون المغربي الخليجي إلى الشراكة الإستراتيجية عبر تخصيص منحة خليجية قيمتها 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم الإصلاحات الإنمائية والاقتصادية التي أطلقها الملك المغربي. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي وخلق فضاء منتظم للتواصل بين أصحاب الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المملكة المغربية. ورش عمل ويتناول الملتقى سبع ورش عمل وهي: التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن، آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل، مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات، الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، والفرص الاستثمارية المتوافرة في المغرب.
ويرأس عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية جلسة بعنوان «آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية»، وتليها ورشات عمل مختلفة مثل الفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات، التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل، التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن.
من جانبه دعا نقي إلى أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصناعة إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وتأسيس شركات مغربية خليجية. كما أكد على أهمية استغلال الفرص في المملكة المغربية خاصة في المشاريع الزراعية مما يساعد دول المنطقة بتحقيق رؤيتها في دعم مشروع الأمن الغذائي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الهام للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة خاصة وان العوائد المنتظرة والفرص ستكون بلا شك كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات.
ويسعى المغرب إلى تسويق مشاريعه التنموية الاقتصادية في الدول الخليجية التي تملك احتياطيا ضخما من النقد الذي راكمته، خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط التي وصلت إلى 140 دولارا للبرميل سنة 2008 بعدما كانت في التسعينيات تناهز العشر دولارات. يذكر أنه تم اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الملتقى نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وأوروبا وأميركا، بالإضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية، إلى جانب كونها تٌقدم فرصا استثمارية واعدة ومٌغرية، وتٌشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية جعلت منها قطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا.
