دول الخليج تسيطر على 45% من الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منشور 17 كانون الثّاني / يناير 2017 - 11:32
دول الخليج تسيطر على 45% من الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول الخليج تسيطر على 45% من الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يسيطر الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 على 45.2 في المئة من الناتج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنفس الفترة، وفقاً لما أظهرته بيانات خليجية رسمية.

وبلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون خلال 2015، نحو 1.4 تريليون دولار، تُشكل 7 في المئة من الناتج المحلي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و6.6 في المئة من الناتج لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.

ويعادل الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون خلال 2015، نحو 3 في المئة من الناتج للدول ذات الدخل المرتفع، كما تمثل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 73.5 تريليون دولار.

واحتل تكتل دول مجلس التعاون الترتيب 11 بين أكبر اقتصادات في العالم، خلف كل من الولايات المتحدة بناتج محلي 17.9 تريليون دولار، ونسبته 24.4 في المئة من الناتج العالمي، ثانيا، الاقتصاد الصيني بناتج قيمته 10.9 تريليون دولار، مستحوذا على 14.8 في المئة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد الياباني بناتج قيمته 4.1 تريليون دولار، مستحوذا على 5.6 في المئة من الناتج العالمي، رابعا الاقتصاد الألماني بناتج قيمته 3.4 تريليون دولار، مستحوذا على 4.6 في المئة من الناتج العالمي، ثم المملكة المتحدة بناتج قيمته 2.8 تريليون دولار، مستحوذا على 3.9 في المئة من الناتج العالمي.

في الترتيب السادس الاقتصاد الفرنسي بناتج قيمته 2.4 تريليون دولار، مستحوذا على 3.3 في المئة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد الهندي بناتج قيمته 2.1 تريليون دولار، مستحوذا على 2.8 في المئة من الناتج العالمي، ثامنا الاقتصاد الإيطالي بناتج قيمته 1.8 تريليون دولار، مستحوذا على 2.5 في المئة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد البرازيلي بناتج قيمته 1.8 تريليون دولار، مستحوذا على 2.4 في المئة من الناتج العالمي، وجاء عاشرا الاقتصاد الكندي بناتج قيمته 1.6 تريليون دولار، مستحوذا على 2.1 في المئة من الناتج العالمي.

وبلغ الاقتصاد الخليجي "الناتج المحلي الإجمالي" لدول مجلس التعاون الخليجي، نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعودية على 46.3 في المئة منه بـ 646 مليار دولار.

وتلا السعودية، الإمارات بنسبة 26.5 في المئة "370.3 مليار دولار"، وقطر بـ 11.8 في المئة "164.6 مليار دولار"، والكويت بنسبة 8.2 في المئة "114 مليار دولار"، وسلطنة عمان بـ 5 في المئة "69.8 مليار دولار"، وأخيرا البحرين بـ 2.2 في المئة "31.1 مليار دولار".

ونمت التجارة البينية "السلعية غير النفطية" بين دول مجلس التعاون العام الماضي، بنسبة 3.1 في المئة، لتبلغ نحو 50.8 مليار دولار، مقابل 49.3 مليار دولار في عام 2014.

وتشير توقعات المركز الإحصائي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سينكمش بنسبة 11 في المئة في عام 2016 وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش في عام 2015 البالغ 15 في المئة تقريبا.

ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، حيث تراجع متوسط سعر سلة "أوبك" بين عامي 2014 و2015 بنسبة 50 في المئة تقريبا "من 96.3 دولار للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل".

وحسب توقعات المؤسسات الدولية المختصة في أسواق السلع الأولية، من المؤمل أن يتحسن سعر النفط في عام 2017 بنسبة 16 في المئة عن مستواه في عام 2016، ما يرفع توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.6 في المئة في عام 2017.

ويتوقع المركز الإحصائي الخليجي، أن يبلغ معدل التضخم السنوي "مقيسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين" نحو 2.6 في المئة في عام 2016 و2.8 في المئة في عام 2017، وهي معدلات أقل بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011-2015 البالغ 2.5 في المئة.

يأتي ذلك نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، ما أثر صعودا في أسعار السلع والخدمات.

في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اعتدال التضخم العالمي المتوقع في عامي 2016 و2017 "ليصل إلى معدلات 3.2 في المئة و3.4 في المئة على التوالي"، وتوقعات بمحافظة الدولار على مستواه أمام العملات الرئيسة خلال المدى القصير، مجمل هذهالاتجاهات تشير إلى تقليل مخاطر التضخم المستورد في دول مجلس التعاون.

ومن المتوقع أن يتراجع ميزان عام 2016 ليصل إلى عجز بنسبة 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية، وفقا لمركز الإحصاء الخليجي.

ومع تحسن أسعار النفط في عام 2017 من المتوقع أن يتحسن الميزان الجاري ليصل إلى عجز بنسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام نفسه، حيث يؤثر تراجع الصادرات السلعية "المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط والغاز" وزيادة الواردات السلعية والخدمية، وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في تعميق العجز في الميزان الجاري.

اقرأ أيضًا:
توقعات بنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.4% خلال 2017
دول الخليج قد تواجه عجز مالي يقدر بـ 160 مليار دولار
دول الخليج تتجه لسلة العملات لإنقاذ اقتصادها!
توقعات بنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.4% خلال 2017

 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك