يعود جو بايدن إلى البيت الأبيض ليقود الولايات المتحدة في خضم أزمة اقتصادية بعدما هزم الرئيس دونالد ترمب في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، في تطور من المرجح أن يثير لدى نائب الرئيس السابق مشاعر عاشها من قبل.
يقول الاقتصاديون والمحللون إنه على عكس العام 2008، عندما انتخبت البلاد باراك أوباما رئيسا وبايدن نائبا له في وقت كان العالم يكابد فيه أزمة الرهن العقاري وانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز، فإن التراجع الاقتصادي الحالي ربما تجاوز بالفعل أسوأ مراحله رويترز.
وقال دونالد كون، الذي كان نائبا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال الأزمة المالية بين 2007 و2009، مستعيدا ذكريات ما حدث "كنا مازلنا نسقط في الهاوية".
كانت تلك الأزمة أسوأ تراجع تشهده الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي إلى أن طغت عليها الأزمة الحالية.
عندما تولى أوباما وبايدن السلطة في يناير 2009 كان معدل البطالة مازال في ارتفاع لكنه لم يصل إلى ذروته إلا بعد مضي عشرة أشهر من ولايتهما الأولى عندما بلغ عشرة بالمئة.
ساعد بايدن، الذي أمضى أكثر من 25 عاما في الكونجرس قبل أن يصبح نائبا للرئيس، في سن حزمة تحفيز قيتهما 800 مليار دولار نالت انتقادات من الجمهوريين الذين وصفوها بالإسراف ومن اليساريين الذين اعتبروها ضئيلة للغاية.
وقال بايدن لرجال الأعمال في يونيو 2009، بأسلوبه الصريح، "نعلم أن بعضا من هذا المال سيُهدر"، وحثهم على قبول الحزمة.
ولم يتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن مستواه المسجل عند انتخاب أوباما وبايدن إلا بعد مرور عام من ولايتهما الثانية.
والآن عاد المشهد الاقتصادي قبيحا من جديد إذ يمر الاقتصاد الأمريكي بركود وفقا للتعريف الفني وهو أصغر 3.5 بالمئة عما كان عليه في بداية 2020 حتى بعدما حقق نموا قياسيا مرتفعا في الربع الثالث من العام.
ومازال ملايين الأمريكيين دون عمل خاصة في قطاعات المطاعم والسفر والترفيه، ودون أي فرص توظيف تلوح في الأفق. وفي أسوأ الاحتمالات، قد يؤدي التراجع الحالي إلى اتساع طبقة دنيا أمريكية يغلب عليها العاملون من النساء والأقليات.
ومازال فيروس كورونا ينتشر في معظم أنحاء الولايات المتحدة وستؤدي مخاوف المستهلكين وإجراءات الإغلاق الجديدة إلى كبح فرص النمو الاقتصادي.
لكن منذ اندلاع الأزمة الحالية بإغلاقات مارس التي فُرضت لمنع انتشار الفيروس، قدمت الحكومة الاتحادية حزم تحفيز بتريليونات الدولارات وانخفض معدل البطالة بشدة إلى 6.9 بالمئة من ذروة أبريل نيسان البالغة 14.7 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل أكثر خلال العام المقبل لا أن يرتفع كما في 2009. وقال كون "مازال اقتصادا ضعيفا... ستكون المشكلة هي استكمال التعافي".
التحفيز والفيروس على الأرجح سيركز برنامج بايدن الاقتصادي أولا وقبل كل شيء على تجاوز البلاد لأزمة فيروس كورونا كمشكلة صحية واقتصادية.
وستتوقف أمور كثيرة على سن حزمة إنقاذ من تداعيات الجائحة وتوزيع لقاح للوقاية من الفيروس، والذي قد يكون جاهزا في أوائل 2021.
