بلغت خسائر الصناعة السورية 2.2 مليار دولار منذ بداية النزاع قبل 31 شهراً بحسب ما صرّح وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة.
وأوضح الوزير بحسب صحيفة “الوطن” أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص الصناعيين منذ بداية الأزمة ولغاية شهر تشرين الاول/اكتوبر بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 2,2 مليار دولار، منها 230 مليار ليرة سورية أضرار القطاع الخاص ، و 106 مليارات ليرة أضرار القطاع العام.
وباعتبارها أرقاماً غير اجمالية -بحسب الوزير- فإنها قابلة للزيادة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لتمركز المواجهات في بعضها أو في محيطها أو في الطرق المؤدية لها، وهو ما يحول دون تقدير الأضرار بشكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام بحسب القيم الدفترية، بينما يتعذر تحديد القيمة الفعلية التي تتجاوز كثيراً -برأي الوزير- القيم المذكورة.
هذا وكانت وزارة الصناعة السورية قد قدرت في وقت سابق قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها -اي القطاع العام فقط- في ايلول/سبتمبر الماضي بنحو 100 مليار ليرة سورية، أو ما يعادل 500 مليون دولار.
كذلك فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الاوروبي على سوريا للضغط على النظام السوري ساهمت في التاثير سلباً على مستوى معيشة السوريين.
