أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال السوريين موجودون وملتزمون بعملهم، في حين أن البعض الآخر اضطر بشكل قسري لمغادرة البلاد والوجود بشكل مؤقت في بلد آخر بسبب التهديدات التي تعرض لها فلان أو فلان من رجال الأعمال هو وأفراد أسرته من خطف ومحاولة اغتيال.
وأكد وزير الاقتصاد أن الجزء الأكبر من رجال الأعمال الذين اضطروا لمغادرة البلاد لهذه الأسباب لا يزالون يتابعون شؤون الاستيراد والتصدير، ويقومون بعملهم بشكل كامل من دون تقصير.
مؤكدا أن هذا الحديث ليس دفاعا عن أي كان، بل يجب التأكد من ظروف كل رجل أعمال غادر سورية ولو لمدة حتى لا يكون الحديث جزافا سببا في تشويه سمعة فعالية وطنية.
منوها إلى أن الوطنية لا تقتصر على الوجود فوق ارض الوطن بل أن من يستمر بدعم اقتصاد بلاده ولو في الخارج هو شخص وطني، متحدثا في هذا المجال عن رجال أعمال اضطروا لمغادرة سورية، ولكنهم يمولون من مالهم الخاص صفقات استيراد بعض المواد الأساسية للمواطن السوري التزاما منهم بواجبهم الوطني. ويذكّر محبك في هذا السياق بعدد من حوادث الخطف والاغتيال التي تعرض لها رجال أعمال وصناعيون وتجار وبالأخص في مدينة حلب، ما اضطر البعض منهم إلى مغادرة البلاد مؤقتا إلى حين استقرار الوضع بعد تلقيهم التهديدات، وبالتالي من غير المنصف حشر هذه الفئة مع غيرها ممن أثبتت عدم الالتزام. بالمقابل قال رئيس "جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها" إبراهيم شطاحي: "أن عمل رجال الأعمال يفرض عليه السفر وزيارة الكثير من الدول لعقد صفقاته التجارية من بيع وشراء، والإطلاع على نوعية السلعة المزمع شراؤها قبل الشراء، ولذلك من غير المعقول أن يرمي البعض أي رجل أعمال يسافر انه غادر البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من المواد تتدفق على الأسواق السورية، فكيف لمن غادر البلاد أن يستمر بتأمين جزء من احتياجات المواطنين والسوق، وكيف لمن استقر في الخارج ان يكون معنيا بهذه المسألة". وأوضح شطاحي أن قطاع الأعمال السوري وفعالياته الاقتصادية تشهد حالة من النشاط غير المسبوق في هذه الفترة لأنهم أولا وأخيرا جزء من نسيج المجتمع السوري ومعنيين بمسؤولياتهم تجاهه في هذا المجال.
مشيرا بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن الهم الأول للتجار والمستوردين والمخلصين الجمركيين في سورية، هو كيفية إيصال البضائع اللازمة إلى سورية وإيصال البضائع السورية إلى الخارج، وبمعنى آخر ما من ابتعاد عن سورية، وإنما نشاط تجاري خارجي لمصلحة الاقتصاد الوطني، وهو نشاط لا يمكن لأي كان ممارسته والقيام به ما لم يكن موجودا في سورية ويعرف بشكل كامل احتياجات السوق المحلية ومستهلكيها. رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، كان قد سبق له تأكيد عدم وجود إحصائيات دقيقة تحدد نسبة رجال الأعمال الذين غادروا سورية.
مؤكدا أن نسبة المغادرين لا تتعدى 20٪ تفاديا للاعتداءات عليهم وعلى منشآتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنهم لم يفكووا أي مصنع من مصانعهم وإنما قاموا، مؤكدا أن نسبة كبيرة من المنشآت المغلقة لا يزال أصحابها موجودين داخل سورية ولم يغادرها.
