تصل عوائد شركات الطيران الخاص في منطقة الخليج إلى 500 مليون دولار، من خلال وجود 34 شركة طيران خاص بها، وفقاً لما ذكره علي النقبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع النقبي وصول العوائد إلى مليار دولار في عام 2019، مشيراً إلى احتمال تضاعف العوائد إلى ثلاثة أضعاف إذا ما أوجدت التشريعات والتنظيمات الخاصة بالطيران المدني في المنطقة، وفقاً للاقتصادية.
وكشف النقبي عن وجود150 طائرة خاصة مسجلة في السعودية، ونحو 700 طائرة خاصة لرجال أعمال سعوديين مسجلة في الخارج، بسبب غياب تشريعات وتنظيمات الطيران الخاص فيها، مشيراً لتسبب ذلك في هروب بعض الاستثمارات لخارج المنطقة.
وبين النقبي أن أبرز المعوقات التي تواجه الطيران الخاص في المنطقة هو غياب قوانين وتشريعات الطيران الخاص والاتفاقيات الدولية، وقوانين شركات الصيانة للطائرات وقلة وجود مطارات خاصة بالطيران الخاص، وانتشار السوق الرمادية ورحلات الطيران الخاصة غير القانونية من قبل بعض شركات الطيران الخاصة الأجنبية، والتسويق لها من قبل بعض المستفيدين، مشيراً إلى أن بعض مسؤولي سلطات الطيران المدني والمشرعين فيها كانوا موظفين في شركات الطيران التجارية في المنطقة، فهم لا يتحمسون للطيران الخاص.
كما أن الطائرات الخاصة في المنطقة تحتاج إلى استخراج تراخيص طيران لكل رحلة، ويجب أن تحصل على الترخيص وقت دوام موظفي هيئات الطيران المحلية في المنطقة، وقال إن مسؤولي الحكومات في المنطقة ينظرون للطيران الخاص بنظرة درجة ثانية، وأنه ليس من الأولويات، ويهتمون بالطيران التجاري أكثر بسبب أن عائداته كبيرة، وتسعى لحل المشكلات التي تواجه الطيران التجاري بشكل أكبر، ويتجاهلوننا بسبب صمتنا.
وأشار إلى نمو الطيران الخاص بشكل كبير في المنطقة، موضحاً أنه إذا لم تلتفت له سلطات الطيران المدني في المنطقة فسوف يسبب خطورة وحوادث في المستقبل، وزيادة نشاط سوق الطيران الخاص غير القانونية، وتردد كثير من الشركات الكبيرة للاستثمار في المنطقة.
كما بين أن السوق السعودية والإماراتية هما أكبر سوقين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتستحوذان على 70% من رحلات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال.
