ما الاختلاف بين ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عن السعودية؟

منشور 06 آب / أغسطس 2017 - 12:16
اعتمدت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية قاعدة ضريبية واسعة مع استثناءات محدودة
اعتمدت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية قاعدة ضريبية واسعة مع استثناءات محدودة

في الوقت الذي تواصل فيه دول الإمارات والمملكة العربية السعودية قيادة محرك ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، تختلف السمات الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة المستقبلية في هذين البلدين في عدة جوانب بما في ذلك معالجة قطاعات صناعية مختلفة استنادا إلى ما هو معروف حاليا.

قانون الضريبة

وتماشيا مع الاتجاه الأخير، كانت السعودية أول من يعمم قوانين متفق عليها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت أول دولة في دول المجلس تصدر قانون ضريبة القيمة المضافة النهائي لها، وذلك في 28 يوليو بعد تقديم المشروع للاستشارة العامة يوم 29 مايو، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

كما نشرت المملكة العربية السعودية لوائحها الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 19 يوليو  للحصول على التغذية الراجعة المطلوبة بحلول 19 أغسطس.

ونظرا للوتيرة السريعة التي يسير بها البلد في تشريعاته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، من المتوقع الانتهاء من اللوائح بعد وقت قصير من إغلاق فترة التغذية الراجعة.

ويتطلب قانون ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إصدار اللوائح في غضون 30 يوما من صدور القانون. ولم تنشر أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي قوانينها أو لوائحها الخاصة بضريبة القيمة المضافة حتى في شكل مشروع.

ومن المتوقع أن تصدر الإمارات قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة خلال أسابيع.

 

تاريخ التطبيق

سوف تبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 يناير 2018 وهذا ما أكده القانون النهائي لضريبة القيمة المضافة. كما أن دولة الإمارات ملتزمة التزاما تاما بهذا التاريخ، الإ أنه لا يزال يتعين إصدار تشريع ضريبة القيمة المضافة.

 

نطاق ضريبة القيمة المضافة

اعتمدت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية قاعدة ضريبية واسعة مع استثناءات محدودة. وسوف تطبق ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات في الإمارات والسعودية والواردات إلى البلدان على التوالي. وقد تعفى بعض الإمدادات من السلع والخدمات أو تخضع لمعدل صفر من الضريبة. وما لم يكن العرض من السلع والخدمات يندرج ضمن فئة معفاة على وجه التحديد أو تخضع لمعدل الصفر، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي. وسيكون معدل ضريبة القيمة المضافة القياسية 5 في المائة.

 

تسجيل قيمة الضريبة المضافة

بدأت هيئة الضرائب السعودية بالفعل بتسجيل الأعمال التجارية الكبيرة تلقائيا بناء على المعلومات الموجودة عن دافعي الضرائب فيها. ويطلب القانون من جميع الأشخاص الخاضعين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أن يسجلوا في غضون 30 يوما من صدور القانون.

وأشارت وزارة المالية في دولة الإمارات إلى أن التسجيل الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة سيفتح على أساس طوعي خلال الربع الثالث من عام 2017. ومن المتوقع أن يصبح تسجيل ضريبة القيمة المضافة إلزاميا اعتبارا من الربع الأخير من عام 2017.

وفي كلا البلدين، ستكون عتبة التسجيل الإلزامية 375.000 درهم و 375.000 ريال سعودي، وستبلغ عتبة التسجيل الطوعي 187.500 درهم و 187.500 ريال. ويتعين على الشركات تسجيل ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية عتبة التسجيل الإلزامية، في حين أنها اختيارية إذا كان العرض والواردات الخاضعة للضريبة أقل من عتبة التسجيل الإلزامية، ولكنه يتجاوز عتبة التسجيل الطوعي. وفي المملکة العربیة السعودیة، سیتم منح الشرکات الصغیرة فرصة تأخیر التسجیل حتی 1 ینایر 2019.

وفي المملكة، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الشركات التي تحقق إمدادات صفرية ليست مسؤولة عن التسجيل في حين أن الإمارات قد تطلب من هذه الشركات التسجيل في الضريبة. من الواضح أنه سيكون من مصلحة الشركات تسجيل أي ضريبة للقيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم.

 

ضريبة القيمة المضافة ومعالجة القطاعات الصناعية

وفي ضوء المرونة التي توفرها اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تعامل القطاعات الصناعية بشكل مختلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وحتى عندما يكون لهذا القطاع نفس عنوان ضريبة القيمة المضافة، قد تختلف التعاريف من بلد إلى آخر مما يؤدي إلى نتائج مختلفة محتملة لضريبة القيمة المضافة لنفس الخدمات.

ويمكن ملاحظة ما سبق في حالة معاملة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والمملكة العربية السعودية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية. وبناء على مسودة لوائح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، لن تكون خدمات التعليم والرعاية الصحية معفاة من الضريبة، حيث يخضع مقدمو خدمات التعليم والرعاية الصحية بشكل عام لضريبة القيمة المضافة وفقا للمعدل القياسي) وبالمقابل، أعلنت دولة الإمارات  أن بعض بعض الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفري. ويبقى أن نرى كيف ستحدد دولة الإمارات نوع التعليم وخدمات الرعاية الصحية المعفاة من الضريبة.(سنيار) 

اقرأ أيضًا: 
السعودية ستطبق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2017

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

هل ستطبق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على السياح؟

بعد فرض ضريبة القيمة المضافة... دول الخليج نحو معدلات تضخم متزايدة

 


© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك