شهد قطاع الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، مدعومة بالنمو السكاني القوي وتزايد الانقاق الحكومي بسبب ارتفاع اسعار النفط، إضافة الى ميل المستثمرين للابتعاد عن المخاطرة بالاستثمارات الأخرى بسبب الأزمة المالية العالمية. يجتذب القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط اهتمام المستثمرين، خصوصا الإسلاميين منهم.
وقد لعبت الاضطرابات السياسية، التي تعصف حاليا بالمنطقة، دورا مهما في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في القطاع بوصفه الأكثر ثباتا واستقرارا مقارنة بالقطاع المالي الذي تتسم منتجاته المعقدة بقدر كبير من المخاطرة.
كما أن ارتفاع أسعار بعد السلع مثل النفط أدت إلى ارتفاع الانفاق الحكومي في عدد من دول المنطقة، وانعكست في زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري الاسلامي، التي بلغت نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2012 بعد بلوغها مستوى 826 مليار دولار في عام 2011. لكن محللين يرون أن غياب القواعد المنظمة للاستثمارات في القطاع العقاري أدت الى عرقلة تدفق الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري في المنطقة، بسبب شدة تفاوتها من منطقة لأخري.
ويشير المحللون الى سبب آخر يحد من تدفق الاستثمارات هو أن الشريعة الإسلامية لا تجيز إطلاق منتجات تتيح الاعتماد على بعض أدوات التمويل المالية.
وترى مؤسسة البحث العقارية دي إتش فلاندرز أن ماليزيا هي الدولة الإسلامية الرائدة في مجال تطوير منتجات عقارية إسلامية من الدرجة الاستثمارية وتأسيس صناديق استثمارية عقارية إسلامية. وتشير الى أن الحكومة الماليزية بادرت في نوفمبر تشرين الثاني 2005 الى إصدار تشريعات تنظم إقامة هذه الصناديق. وقد تم بالفعل تأسيس اثنين من الصناديق الاستثمارية العقارية الإسلامية في السوق الماليزية التي تشتمل على نحو 13 صندوقا استثماريا عقاريا.
ويلعب حاليا مصرف دويتشه بنك الألماني في ماليزيا دورا نشطا في قطاع التمويل العقاري، حيث يتوقع البنك إطلاق المزيد من المنتجات التي تضع حدا أدنى للتقلبات بغرض تقليص المخاطرة.
وتشمل التدابير التي سيتم تطبيقها اتخاذ إجراءات شهرية تهدف لاستعادة التوازن في السوق لتقليص التقلبات. ومن المتوقع أن تلعب السندات الإسلامية المرتبطة بالائتمان دورا أكبر في قطاع إدارة المحافظ في المستقبل القريب.
وتخطط سنغافورة كذلك لتصبح مركزا أساسيا للتمويل العقاري الاسلامي في آسيا، فقد قامت الهيئة النقدية في سنغافورة بتسهيل عملية تطوير التمويل الإسلامي في الأسواق المالية في سنغافورة. وتم التوصل للعديد من الصفقات العابرة للحدود.
فقد تم على سبيل المثال إنشاء أول صندوق متوافق مع الشريعة لمعالجة المعلومات في العالم، كما تم تسجيل أكبر صندوق عقاري إسلامي في البورصة فضلا عن بيع أكبر طرح للصكوك بالدولار السنغافوري حتى الآن بقيمة 1.5 مليار دولار سنغافوري.
ومن المتوقع تزايد التمويل الإسلامي في منطقة جنوب شرق آسيا، خصوصا في دول مثل إندونسيا وسلطنة بروناوي اللتين تشهد مصارفهما تزايدا في إقبال المستثمرين على الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة والابتعاد عن التمويل التقليدي.
وتشمل أنشطة التمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط نجاح بنك دبي الإسلامي الذي يعد أقدم مؤسسة متوافقة مع الشريعة في الشرق الأوسط في تحقيق صافي أرباح بلغت في عام 2011 نحو 273 مليون دولار بزيادة نسبتها 28% مقارنة بعام 2010.
وخلال مؤتمر استضافته إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات المتحدة مؤخرا، قال ر.لاكشمنان الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة باستخدام التمويل الإسلامي، والتي تتخذ من البحرين مقرا لها: إن التمويل الإسكاني الإسلامي نما بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي تمشيا مع نمو مزدوج لقطاع التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يتجه ليكون متاحا للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، وأن العديد من البلدان بدأت اعزز قوانين التمويل الإسلامي، ومنها دول الخليج العربي.
وتوقع أن تشهد المنطقة مزيدا من النمو في التمويل العقاري الإسلامي بسبب تزايد الدعم الحكومي والبيئة التنظيمية السليمة التي تشجع تطوير التمويل الإسلامي معتبرا أن الامارات والبحرين تعد مثالا رائدا في هذا المجال.
وأشار لاكشمنان الى أهمية توفر متطلبات تطوير سوق التمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن السواق بحاجة لقواعد واضحة لصناعة التمويل العقاري، ونظام فعال للمعلومات الائتمانية وتعزيز قوانين الرهن العقاري. كما أنها بحاجة لوضع حقوق ملكية واضحة لاستقطاب رؤوس الأموال من خلال سوق تمويل عقاري ثانوية نشط، إضافة الى الدعم الحكومي.
ويرى محللون أهمية تعزيز صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثورة السيادية لمواجهة متطلبات التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقاري وتنمية منتجات التأمين للحد من المخاطر، وتعزيز الأنظمة المتصلة للمطورين العقاريين وموفري الخدمات وكذلك تحسين وتعزيز التعاون مع البنك الدولي والوكالات الأخرى متعددة الأطراف.
ويؤكد خبراء العقار أن عدد سكان المنطقة ينمو بمعدل2.1% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع النمو السكاني في العالم وان كون 60% من سكان المنطقة تحت سن 25 يعني سرعة نمو الطلب على امتلاك المنازل.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا نموا كبيرا في الطلب على التمويل العقاري الاسلامي خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل النمو السريع في الطلب على شريحة المنازل المتوسطة السعر.
