أسهمت استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات في دعم القطاع العقاري الذي حافظ على مستويات مرتفعة للعوائد على الاستثمار العقاري والتي تصل إلى نحو 10%، حسب مؤشر «بزنيس مونيتور انترناشيونال».
وأكدت «BMI» في تقريرها الفصلي للربع الثالث من العام الحالي أن صافي العائد على الاستثمار العقاري في قطاع التجزئة في السوق العقارية في أبوظبي تراوح بين 7-10% خلال العام 2016 متوقعة استمراره عند المستوى ذاته خلال العام الحالي، مقارنة بعوائد تتراوح بين 5-10% خلال العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الإيجار السنوي لمساحات التجزئة في أبوظبي بلغ 232 درهماً للقدم المربع متوقعة ارتفاعها إلى 236 خلال العام 2017 مستفيدة من نشاط حركة السياحة واستكمال العديد من المشروعات الكبرى في الإمارة.
ووفق تقديرات «BMI» تراوح متوسط العائد على الاستثمار العقاري في قطاع المكاتب في أبوظبي بين 5-7% خلال العام 2016، في حين بلغ متوسط سعر الإيجار السنوي نحو 150 درهماً للقدم المربعة، كما سجلت المناطق الصناعية نسبة عائدات مساوية، وبلغ معدل سعر إيجار القدم المربعة نحو 94.6 درهم.
وبالنسبة للسوق العقارية في دبي أكدت «BMI» أن معرض «إكسبو 2020» يمثل واحداً من أكبر المحفزات للقطاع العقاري في الإمارة موضحة أن متوسط صافي العائد على الاستثمار العقاري في قطاع التجزئة في دبي يتراوح بين 7-10% خلال العام 2016 و2017 مقارنة بنحو 5% خلال العام 2015، موضحاً أن متوسط سعر الإيجار السنوي لمساحات التجزئة في دبي بلغ 228.8 درهم للمتر المربع خلال العام 2016.
ووفق تقديرات «BMI» تراوح العائد على الاستثمار العقاري في قطاع المكاتب في دبي بين5-8% خلال 2016، حيث بلغ متوسط سعر الإيجار السنوي نحو 90 درهماً للقدم المربعة، فيما سجلت المناطق الصناعية نسبة عائدات تراوحت بين 6-7%، وبلغ معدل سعر إيجار القدم المربعة نحو 36.5 درهم.
وفي الشارقة تراوح صافي العائد على الاستثمار العقاري في قطاع التجزئة بين8-11% خلال العام 2016 و2017، مقارنة بنسبة تتراوح بين 5-10% للعام 2015 فيما بلغ متوسط سعر الإيجار السنوي لمساحات التجزئة في الشارقة 112.7 درهم للقدم المربعة خلال العام 2016.
وحسب تقديرات «BMI» تراوح متوسط العائد على الاستثمار العقاري في قطاع المكاتب في الشارقة بين6-8% خلال 2016، كما سجل متوسط سعر الإيجار السنوي نحو 60.3 درهم للقدم المربعة، فيما سجلت المناطق الصناعية في الشارقة نسبة عائدات تراوحت بين 5-7% وبلغ معدل سعر إيجار القدم المربعة نحو 28.18 درهم.
قطاع المكاتب
.وشهد قطاع المكاتب في أبوظبي دخول مساحات جديدة تقدر بنحو 214000 قدم مربعة خلال العام 2016، فضلاً عن دخول مشروعات أخرى إلى السوق خلال النصف الأول من العام 2017 ، وتشمل الإضافات البارزة مشروعان «بلوم سنترال»، ومقر شركة «أدنوك»، و«أبراج الماريا»، و«إف جي بي» في ظل توقعات بدخول نحو 210 آلاف قدم مربعة جديدة من المساحات المكتبية إلى السوق خلال العام 2017.
وفي دبي شهدت السوق العقارية إنجاز 129.000 قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة، حيث ارتفع إجمالي هذا النوع من المساحات إلى 8.55 مليون متر مربع، وشملت الإضافات البارزة «بي2بي» و«يستبري سكوير» في منطقة الخليج التجاري، ومشروع ذا باتير فلاي في مدينة دبي للإعلام.
وتوقع التقرير إضافة نحو 300 ألف قدم من المساحات المكتبية الجديدة في دبي خلال العام 2017 ،متوقعة أن تستمر أسعار الإيجارات المكتبية هي الأقوى في المنطقة.
قطاع التجزئة
وعلى صعيد قطاع التجزئة أكد تقرير «BMI» أن مراكز التسوق الرئيسة ستواصل قيادتها لقطاع التجزئة في الإمارات على مستوى الإنفاق ما يدعم الطلب القوي على هذه المساحات.
وفي ظل نقص المعروض من مساحات التجزئة يشهد إنفاق الأسر في الدولة ارتفاعاً بواقع 5.8% على أساس سنوي مع تحسن المناخ الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وانتعاش السياحة.
رؤية الإمارات 2021
وأوضح تقرير «بزنيس مونيتور انترناشيونال» أن القطاع العقاري في الإمارات يستفيد من رؤية الإمارات 2021، وتوافر البيئة المساعدة للأعمال والجاذبة للاستثمارات، لافتاً إلى الدور المهم الذي تلعبه المناطق الاقتصادية والحرة وهي عوامل مجتمعة أسهمت في احتفاظ القطاع العقاري بالدولة على قدرته في تحقيق عوائد قوية.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع متوسط الدخل والاستمرار في المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي والتركيز على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخدمية والصناعية يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري في الدولة لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير أن تساعد مستويات إنتاج النفط على رفع أسعار الخام خلال العام 2017، ما يسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات غير النفطية في ظل توقعات بأن تصل نسبة النمو الحقيقي لاقتصاد الإمارات إلى 2.8% في 2017 و3.3% بحلول العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن الدخول المرتفعة للأفراد ووجود الشركات العالمية الغنية تسهم في دعم النمو المطرد لقطاع التجزئة في الإمارات لاسيما مع توقعات نمو صافي دخل الفرد في الدولة بواقع 2.4% خلال العام 2017 و3.1% خلال العام 2018.
اقرأ أيضًا:
في الإمارات.. ما هي العقارات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
القطاع العقاري الخليجي يشهد موجة تصحيح في الأسعار مع انخفاض أسعار النفط
انخفاض مبايعات العقارات في دبي.. ما السبب؟
